عدالة الإخوان!
![لمى فريد العثمان](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1484143549116340400/1484143549000/1280x960.jpg)
ربما يغيب عن الأستاذ الدويلة أنه لا شرعية لدستور دون التوافق الوطني لكل فئات المجتمع، فشرعيته لا تكتسب بمجرد فوز الأغلبية (إن وجدت)، لأن الديمقراطية لا تعني أبداً سحق الأغلبية للأقليات (رغم أعدادهم المهولة)، كما يعتقد السلطويون الذين يريدون تفصيل الدستور حسب مقاس ثوبهم السلطوي. فدستور لا تحمي نصوصه الحقوق الطبيعية لكل فئات المجتمع هو دستور فاقد للشرعية، لأنه لا يقوم على أساس العقد الاجتماعي، الذي بدلوه بدستور مغتصب يسلق سلقاً ليمرر بالقهر والبطش، بدلاً من أن يأخذ وقته في الحوار والمناقشة، ضاربين بعرض الحائط الرفض الشعبي العارم للقوى المدنية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي اعترضت على "الإعلانات الدستورية" الدكتاتورية، لتتصاعد الاحتجاجات ويتفاقم الانقسام، لاسيما بعد انسحاب ممثلي التيارات السياسية المدنية، وسيطرة تيار واحد على صياغة شكل الدستور... ورغم إلغاء الإعلان الدستوري فإن الاحتجاجات لاتزال تتصاعد، والشارع لايزال يغلي، لأن الحكم السلطوي يصر على الدعوة للاستفتاء والمضي قدماً نحو تنفيذ مشروعه الفاشي، رغم دعاوى الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية التي لم تنتظر السلطة قرار حكم القضاء فيها، فما بني على باطل فهو باطل، حسب رأي بعض الخبراء الدستوريين. لكن كيف ستقوم المحكمة الدستورية بمهمتها وسط حصار ميليشيات الجماعة للمحكمة الدستورية، وممارساتها الترهيبية بمنع دخول القضاة اليها؟ ها هو الإسلام السياسي يتجلى في التفرد بالقرار واغتصاب السلطات، وفرضه دستوراً يصاغ من قبل تيار طائفي واحد، متسلطاً على حرية الفرد واستقلال القضاء وحرية الصحافة والنقابات.يحول الفاشيون المعركة إلى معركة من أجل الإسلام والشريعة ضد أعدائها، ولا عجب فهم لم يفتأوا يستخدمون الدين مطية رغم تورط ميليشياتهم في الجرائم، واستخدام كل وسائل التعذيب والبلطجة بشهادات المعتدى عليهم، الذين ظهروا في القنوات الفضائية وقد بانت عليهم كل ألوان الضرب، لتراق الدماء في اقتتال الشوارع باسم الدين والشرعية المشوهة.باختصار... شعار الثورة "الحرية... العدالة... الكرامة الإنسانية" لا يشكل للجماعة الحاكمة إلا أمواجا ركبوا على ظهرها... لترمى على شواطئ الخذلان والجحود والإنكار.