محفظة عقارية تركية - خليجية بـ 150 مليون دولار

إسطنبول تستضيف بداية ديسمبر ملتقى استثمارياً عقارياً بين دول الخليج وتركيا

ذكر مدير عام شركة دليل للاستثمار والتطوير أنه سيتم، خلال الملتقى العقاري بين دول الخليج وتركيا، توقيع عدد من الاتفاقات والفرص الاستثمارية، وإعلان إنشاء أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأسمال 150 مليون دولار.

تستضيف مدينة إسطنبول أكبر ملتقى استثماري عقاري بين دول الخليج وتركيا، بمشاركة واسعة النطاق من رؤساء كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين والعقاريين من دول الخليج العربي وتركيا، من بينهم 160 شخصية بارزة من المملكة.

وسيستعرض مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الجانبين رؤيتهم ومشاريعهم، من خلال مشاركتهم في الملتقى، الذي يعقد من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل، بعدد من النقاشات واللقاءات الثنائية والجولات العقارية التي ستقام طوال فترة الملتقى، في أول تحرك استراتيجي نوعي للتواصل وعرض الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات العملاقة التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بين الجانبين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

اهتمام كبير

وأوضح مدير عام شركة دليل للاستثمار والتطوير، الراعي الاستراتيجي للملتقى، د. محمد بن يحيى أن الملتقى يحظى باهتمام كبير من ذوي الشأن، كونه متخصصا في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وهو القطاع الذي يؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية وعدد كبير من القطاعات المكملة والتابعة.

وكشف بن يحيى أنه سيتم توقيع عدد من الاتفاقات والفرص الاستثمارية، وإعلان إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأسمال 150 مليون دولار، إضافة إلى إشهار تأسيس الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية، ودعوة رجال الأعمال والشركات العقارية والمالية في تركيا والخليج إلى توقيع طلب التأسيس، ليكون أول اتحاد على مستوى العالم الإسلامي.

أغلى الأسعار

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية د. عايض القحطاني أن أسعار العقارات في مكة المكرمة تعتبر أغلى الأسعار في العالم، إذ وصل سعر المتر المربع فيها إلى أكثر من 800 ألف ريال.

وقال د. القحطاني: "إن أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من العوامل التي تجعل سوق العقارات السعودي منتعشا على مدار العام، إضافة إلى مشاريع التنمية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة لتوسعة الحرمين الشريفين، الأمر الذي يعطي قيمة إضافية لتلك الأسواق".

وبين ان هناك العديد من العوامل المهمة التي تجعل سوق العقارات في السعودية يعيش قفزات متسارعة النمو، منها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يمثل 25 في المئة من الناتج القومي للدول العربية، واحتل موقعه ضمن أكبر 25 اقتصادا في العالم، وقفز في ترتيبها في بيئة ممارسة الأعمال إلى رقم 13، وتعدد فرص الاستثمار العقاري في الأسواق الرئيسة (الرياض وجدة والمنطقة الشرقية).

وأشار إلى أن متوسط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودي يتراوح بين 7 و10 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أن المملكة تعتبر أكبر اقتصاد عربي، ومن أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة، نظرا لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين، أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.

وذكر أن الطلب المتنامي ونقص المعروض عن تلبية هذا الطلب يعطي ميزة إضافية للسوق السعودي، خاصة أن نسبة المواطنين تعتبر الأكبر في الطلب، ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين، لتغطية ذلك الطلب الداخلي من خلال مشاريع الوحدات السكنية، معتبرا ان تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالا واسعا للشركات العقارية لتطوير مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو عامل مهم لتنمية الاستثمارات العقارية في المملكة.

700 مليار ريال

وتابع د. القحطاني "ان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية في عام 2010 بلغ أكثر من 1.125 تريليون ريال، وفقا لآخر الدراسات، كما يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقارات السكنية نحو 700 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة".

وزاد ان عدد الوحدات السكنية، التي تضخ سنويا من القطاع الخاص، يبلغ نحو 100 ألف وحدة سكنية، من الجهات الحكومية "صندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للإسكان، والجهات الحكومية التي تقدم سكنا لموظفيها"، بنحو 50 ألف وحدة، في الوقت الذي تحتاج المملكة ما يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، مضيفا أن السوق العقاري شهد أخيرا تضخما نسبيا في الأسعار.

وتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي حتى منتصف 2013 فترة تصحيح، مع استمرارية نمو السوق العقاري في المملكة، مشيرا إلى أن تنوع المشاريع التنموية ومشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، ستجعل سوق العقارات السعودي سوقا واعدا، يفتح آفاقا استثمارية واسعة للمستثمرين، يضاف إلى ذلك استراتيجية المشاركة بين القطاع العام والخاص في مشاريع تنموية كمشروع ضاحية "سمو" في مكة المكرمة.

وكشف عن توجه شركة سمو للاستثمار في السوق العقاري السعودي بقيمة تزيد على 3 مليارات ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، من خلال مشاريع استراتيجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يأتي على رأسها مشروع "ضاحية سمو"، والتي تعتبر نموذجا حيا لشراكة القطاعين العام والخاص في مشاريع التطوير العقاري.

(العربية.نت)