استجابت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية القضاة محمد الصانع وخالد العميرة ورائد الديولي، لطلبات هيئة الدفاع عن النائبين السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس والنائب في المجلس المبطل بدر الداهوم المتهمين بالإساءة لسمو الأمير والطعن بمسند الإمارة، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار لكل منهم، وأرجأت نظر القضية إلى جلسة الـ13 من نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

Ad

وواجهت المحكمة النواب السابقين، الذين مثلوا أمامها بالزي الرسمي للسجن وهم حليقو الرؤوس، بتهم الإساءة لسمو الأمير والعيب على حقوقه والطعن بصلاحياته، بحسب ما يجرم ذلك نص المادة 25 من قانون أمن الدولة، على خلفية التصريحات التي أدلوا بها في الندوة التي عُقِدت بديوان النائب السابق سالم النملان، فأنكروا، من خلف قفص الاتهام، جميع التهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين مخالفة النيابة العامة لقرار حجز المتهم 48 ساعة، موضحة أنه "كان يتعين عليها أن تقوم إما بحبسهم أو بإخلاء سبيلهم، لكنها بعدما تجاوزت الـ48 ساعة قررت حبسهم 10 أيام، وبعدها أحالت القضية إلى المحكمة".

من جانب آخر، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس بإخلاء سبيل الشبان الأربعة المتهمين بالاعتداء على رجال القوات الخاصة الاثنين قبل الماضي في ساحة الإرادة، وبينهم نجل رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهم، على أن يُحال ملف القضية ضدهم إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم بالسب والتعرض لرجال القوات الخاصة.

ومن جانب آخر، نفت وزارة الداخلية ما جاء على بعض مواقع شبكة التواصل الاجتماعي بشأن استعانتها بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة، في بيان أمس، أن "أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي التي تولت تفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب والعنف وضبط وإحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم ممن ارتكبوا أعمالاً مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين".
حسين علي العبدالله الكويت