المعارضة المصرية تخترق حصون «الاتحادية»

استخدمت قوات مكافحة الشغب المصرية مساء أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من قصر الرئاسة "الاتحادية" في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، احتجاجاً على الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي.

وقطع المتظاهرون، الرافضون أيضاً مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة أيام، حاجز الأسلاك الشائكة للتقدم نحو القصر، ما دفع قوات الشرطة التي تحميه إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع ما أسفر عن إصابة العشرات.

وأفاد مصدران من القصر الرئاسي أن مرسي غادر القصر إثر الاشتباكات والتراشق في الحجارة بين الشرطة والمتظاهرين الذين تمكنوا من إزالة السياج الشائك.

وردِّد المتظاهرون هتافات "يسقط الدكتاتور"، و"عيش حرية إلغاء التأسيسية"، و"قول ما تخافشي مرسي لازم يمشي"، و"يسقط يسقط حُكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.

في غضون ذلك، واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة لليوم الحادي عشر على التوالي اعتصامهم احتجاجاً على الإعلان الدستوري وعلى مشروع الدستور الجديد.

ورغم دخول الأزمة أسبوعها الثاني، لم تظهر في الأفق بوادر لحل قريب، إذ يصر مرسي على الاستفتاء، بينما تتمسك المعارضة، التي أحيلت رموزها إلى النيابة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، بمطالبها.

وبينما قالت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أنها في حالة انعقاد دائم، مبينة أنها شكلت لجاناً تتولى الترتيبات اللازمة لإدارة عملية التصويت، شن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند هجوماً عنيفاً على مجلس القضاء الأعلى، متهماً إياه بشق الصف القضائي وموالاته للسلطة الحاكمة.

وقال الزند، الذي جدد تمسك القضاة بمقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري في مؤتمر صحافي أمس، إنه "كان يجب على المجلس وشيوخ القضاء تسجيل موقف تاريخي بتأكيد مقاطعة الإشراف على الاستفتاء"، مبيناً أنه "لا شرعية لاستفتاء أو لقانون أو لوثيقة إلا بتوافق الشعب المصري عليه".

وتساءل الزند: "لماذا امتنع مجلس القضاء عن الدفاع عن الهيئات القضائية بعدما قام أنصار الرئيس بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من مباشرة عملهم وكذلك محكمة القضاء الإداري، بدلاً من إصدار بيانات تنافق الرئيس محمد مرسي وتشق صف القضاة".

إلى ذلك، أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس إلى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغاً يتهم كلاً من رؤساء أحزاب "المؤتمر" عمرو موسى، و"الدستور" محمد البرادعي، و"الوفد" السيد البدوي، والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية حمدين صباحي، ورئيس نادي القُضاة بـ"محاولة قلب نظام الحُكم، والتخابر لمصلحة جهات أجنبية".