أظهرت بيانات حكومية في الأسبوع الماضي استمرار تردي وضع العجز التجاري في الهند، حيث اتسع الفارق بين الصادرات والواردات الى مستوى قياسي بلغ 21 مليار دولار، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ضعف صادرات الهند، وشدة الطلب على الاستيراد خصوصا بالنسبة إلى السلع.

Ad

وقد برزت خلال الأشهر القليلة الماضية مؤشرات على بداية تحسن في العجز التجاري الهندي، ولكن يبدو أن هذا الاتجاه قد اتخذ مساراً عكسياً في شهري سبتمبر واكتوبر.

ويرجع قدر كبير من ذلك إلى فتور الطلب على البضائع والخدمات الهندية، كما أن الصادرات هبطت للشهر السادس على التوالي، وانخفضت بنسبة 1.3 في المئة محسوبة على أساس سنوي.

وعلى أية حال تظل المستوردات غير النفطية ضعيفة، وهو مؤشر على استمرار التباطؤ الاقتصادي في الهند. وتخلق أرقام العجز التجاري الحالية أخطاراً بأن العجز في الحساب الجاري في الهند سيصل الى نحو 60 مليار دولار خلال السنة المالية 2012 – 2013. وفيما كان التحسن في تدفقات رأس المال بالتأكيد عاملاً داعماً منذ شهر سبتمبر الماضي، فإن التردي في الميزان التجاري سوف يلقي على الأرجح بظلاله على الميزان الخارجي.

(مجلة فوربس)
كينيث رابوز الهند