مرسي يبدأ إجراءات الاستفتاء ومخاوف من العنف

بينما تتجه أنظار المصريين اليوم إلى القصر الرئاسي، ترقباً لمسيرات الزحف التي دعت إليها المعارضة، وأطلقت عليها "الإنذار الأخير"، رفضاً للإعلان الدستوري، تجاهل الرئيس محمد مرسي حالة الاحتقان المتصاعدة، معلناً أمس بدء الإجراءات القانونية استعداداً للاستفتاء على الدستور، المقرر 15 الجاري.

وأصدر مرسي قراراً جمهورياً بدعوة اللجنة العليا للانتخابات إلى الانعقاد، وبدء مباشرة عملها، بعد تلقيه موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب القضاة وأعضاء النيابة للإشراف على الاستفتاء، بالمخالفة لقرار نادي القضاة، الذي ربط إشراف أعضائه على هذا الاستحقاق بإسقاط الإعلان الدستوري، وما ترتب عليه من نتائج.

وقال مصدر قضائي لـ"الجريدة" إن اللجنة العليا للانتخابات يترأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي، مضيفاً أن مجلس القضاء الأعلى ترك الحرية لكل قاض وعضو نيابة في اتخاذ قراره، سواء بالموافقة أو الرفض.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية فتح باب التصويت على الدستور الجديد أمام المصريين في الخارج السبت المقبل، ولمدة أربعة أيام.

وقال المتحدث باسم الخارجية عمرو رشدي إن "التصويت سيتم في جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية، جرى التصويت بها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية"، مضيفاً أن الوزارة مدت ساعات العمل في سفارات وقنصليات مصر، المشاركة في الاستفتاء، بين الثامنة صباحا والثامنة مساء، حتى انتهاء التصويت.

في المقابل، وبعد إعلان القوى المدنية، بقيادة الجبهة الوطنية للإنقاذ، استعداداتها للمشاركة في مسيرات "الزحف" صوب القصر الرئاسي، بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، لمطالبة الرئيس مرسي بإسقاط الإعلان الدستوري الأخير، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، علمت "الجريدة" أن القوى الإسلامية ستكون في انتظار هذه المسيرات، مبينة أنها بصدد تشكيل لجان شعبية لحماية القصر، ما ينذر بوقوع اشتباكات بين الفريقين.

إلى ذلك، وبينما تستعد وزارة الداخلية لإغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى القصر، أعلنت الرئاسة المصرية، على لسان المتحدث باسمها ياسر علي، أنها لن تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة المسيرات، مؤكداً أن "الخلاف في الرؤى بشأن بعض القضايا والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية أمر طبيعي جداً في العمل السياسي والديمقراطي، والمهم الحفاظ على سيادة القانون".