المبارك: أقبل النصيحة وأرفض التحفظات
• «أحرص على اختيار وزراء ورجال دولة بعيداً عن انتماءاتهم»
• «نأمل من النواب ألا يجعلوا قاعة عبدالله السالم للمحاضرات وإنما للإنجازات»
• «نأمل من النواب ألا يجعلوا قاعة عبدالله السالم للمحاضرات وإنما للإنجازات»
استمرت امس، وعلى نار حامية، المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وبرز اعتراض عدد من النواب على عودة بعض الوزراء، وهو الأمر الذي قابله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بحسم، مشدداً على رفضه تقديم أي تحفظات عن أي أشخاص في التشكيل الوزاري، ومؤكداً أنه يقبل النصيحة الصادقة ويتفهم كل الآراء المحايدة خلال المشاورات.وقال المبارك، خلال لقائه أمس وفد جمعية الصحافيين الذي زار العراق مؤخراً: "إن الكرة الآن في ملعب السلطتين، وليس لدينا عذر في أي إعاقة أو عرقلة لمسيرة التنمية، ونأمل من النواب ألا يجعلوا قاعة عبدالله السالم للمحاضرات وإنما قاعة إنجازات لكل ما تقدمه اللجان البرلمانية من مشروعات ينتظرها أبناء شعبنا".
وأعرب المبارك عن تفاؤله تجاه النواب الجدد الذين "قدموا مؤشرات إيجابية للتعاون مع الحكومة وصولاً إلى تشريعات وقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".وعن المشاورات الحكومية مع عدد من النواب ووجود تحفظات عن بعض المرشحين للتشكيل، نفى سموه ذلك، وقال: "لن أقبل من أي طرف تقديم أي تحفظ عن شخصيات في التشكيل الوزاري"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه يقبل النصيحة الصادقة، ويتفهم كل الآراء المحايدة خلال المشاورات.وأوضح أن الوزارة ليست مقاماً للتشريف، وإنما مقام للتكليف والعمل الوطني، وأنه حريص على اختيار وزراء ورجال دولة يستحقون ثقة المواطنين بعيداً عن انتمائهم.إلى ذلك كشف النائب مشاري الحسيني عن التقائه أمس سمو أمير البلاد، مشيراً إلى أن اللقاء مع سموه "كان مثمراً، واستمعنا إلى نصحه وتوجيهاته من أجل تجاوز المرحلة الحالية إلى الإنجاز والتنمية والإصلاح".وقال الحسيني لـ "الجريدة" إن سموه كان يركز في توجيهاته على ضرورة الحفاظ على الكويت، والتأكيد على الوحدة الوطنية، والسعي إلى الارتقاء بالعمل البرلماني، وتكريس التعاون بين المجلس والحكومة. ودعا الحسيني رئيس الوزراء إلى "اختيار وزراء أكفاء ذوي سجل نظيف، ولا توجد عليهم أي تحفظات نيابية أو مشكلات مع المجلس السابق"، مؤكداً أنه ضد التجديد لأي وزير من هذا النوع. ولفت إلى وجود "فيتو" على عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، لا يحبذ أن يستمروا في مناصبهم "خصوصاً من أغلقوا أبوابهم في وجه نواب الأمة في وقت سابق، وكذلك من لم يحملوا هموم المواطن، ولم يسعوا إلى حل المشكلات العالقة منذ سنوات".وبينما أكد النائب يوسف الزلزلة لـ "الجريدة" أن "اختيار الوزراء حق أصيل لرئيس الوزراء نحترمه، وهو يعلم هل هناك فيتو على وزراء أم لا"، قال النائب نبيل الفضل، إنه "مع احترامنا الشديد لسمو الشيخ جابر المبارك، فإن هناك فيتو نيابياً على بعض الوزراء، على رأسهم وزير الصحة علي العبيدي، ووزير العدل جمال الشهاب، وأي وزير منتم للإخوان المسلمين، إضافة الى كل من قاطع الانتخابات".ورأت النائبة صفاء الهاشم أن تأكيد المبارك "عدم وجود فيتو نيابي بشأن توزير بعض الشخصيات المقاطعة للانتخابات، وكذلك بشأن عودة وزراء مؤزمين إلى الحكومة أمثال وزير الصحة د. علي العبيدي، ووزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، أمر لا يبشر بأي تعاون محتمل لمسيرة صحية قادمة"، لافتة إلى حالة من الإصرار التام على رفض التعامل معهم.بدوره، أشاد النائب حماد الدوسري في تصريح لـ"الجريدة" برئيس الوزراء، "فهو رجل مشهود له بالإصلاح، ونال ثقة سمو الأمير بتكليفه مجدداً"، مؤكداً تأييده لكل ما يتخذه من تدابير إصلاحية، مشيراً إلى أنه "ليس هناك ما يدعو إلى فيتو في تشكيله لوزارته الجديدة طالما حقق معايير الكفاءة والمصلحة العامة في اختيار الوزراء".ومن جهة أخرى، رفعت الحكومة إلى مجلس الأمة 9 مراسيم ضرورة، لمناقشتها عقب افتتاح المجلس دور انعقاده الجديد.وكشف مصدر وزاري لـ "الجريدة" أن "أبرز المراسيم التي رفعت: الميزانيات، والرياضة، وتخصيص (الكويتية)، وديون العراق الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية، والشفافية، ولجنة الانتخابات، وشركات الكهرباء وتحلية المياه، والشركات، والوحدة الوطنية".وأوضح المصدر أن "الحكومة أرسلت، إضافة إلى هذه المراسيم، 27 مشروعاً بقانون من أبرزها المشروعات الصغيرة، والنيابة العامة، وتعديل الأحكام الجزائية، وهيئة النقل والاتصالات"، مشيراً إلى أن الحكومة أجلت بت قضية بدل الإيجار وزيادة القرض الإسكاني حتى التشكيل الجديد.