«اتحاد الشركات» يسعى إلى «تنشيط» مقترحاته لإنعاش الاقتصاد

كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» أن اتحاد الشركات الاستثمارية يسعى حاليا إلى «تنشيط» مقترحاته التي قدمها إلى الحكومة، والمتعلقة بتنشيط القطاع المالي، موضحة أنه بصدد طلب الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين الاقتصاديين، للتباحث حول هذه المقترحات.

وقالت المصادر إن الاتحاد سيركز بشكل أكبر على مقترحه الأخير المتعلق  بتأسيس محفظة عقارية واستثمارية، بالمشاركة مع الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار)، خصوصا أن مشكلة الشركات الاستثمارية الأبرز هي انخفاض قيم أصولها، التي تؤثر بالتالي على أوضاعها مع البنوك الدائنة.

وأشارت إلى أن الاتحاد لن يكتفي بتقديم المقترحات وانتظار ردود أفعال الحكومة، بل سيبادر إلى طلب الاجتماع معها ومناقشة الامر، مؤكدة أن جميع الاقتراحات الأخرى التي تقدم بها الاتحاد سيكون لها نصيب من النقاش مع الحكومة.

وكان الاتحاد قد نشر في وقت سابق مقترحا ينص على «تأسيس الحكومة محفظة استثمارية تقوم بعملية بيع وشراء الاصول العقارية والاستثمارية من الشركات الاستثمارية، بهدف تمويل الشركات الاستثمارية وعملياتها المستقبلية، على ان يكون للشركات الحق باسترداد وشراء تلك الاصول المباعة للمحفظة، بعد فترة محدودة من الزمن، وبسعر يضمن سعر التكلفة مضاف اليه تكلفة التمويل كحد ادنى، مع ضرورة ان يتم تقديم تلك الاصول من قبل جهة محايدة».

كما طالب الاتحاد، في مقترحه، «بالسماح بالمرابحات الاستثمارية التي تقدمها الشركات والصناديق المالية مقابل ضمانات مناسبة، والعمل على حث البنوك على توفير التمويل للشركات الاستثمارية مقابل رهونات معينة تضمن حقوق البنك دون الزام الشركات الراغبة في التمويل بالدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، طالما ان الشركات ذات ملاءة مالية جديدة، وخلق ادوات بديلة لتمويل الشركات الاستثمارية خارج مظلة البنوك، وكذلك البدء في المشاريع التنموية، إضافة إلى المساهمة من خلال مؤسسات الحكومة في زيادة رأسمال الشركات الاستثمارية ذات الملاءة الجيدة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها».

وأكد انه «طالما ان الكويت جزء من المنظومة العالمية التي تأثرت بتداعيات الازمة المالية فلابد من تضافر كل الجهود لتواكب الوضع العالمي في الخروج من هذه الازمة، كما اثبتت الايام ان الدول التي عملت على دعم اسواقها واقتصاداتها خلال الازمة المالية العالمية حققت تحسنا في اسواقها، اعتمادا على حجم الدعم الذي قدمته لاقتصادها».

وأضافت المصادر أنه رغم التداعيات السياسية الأخيرة، التي لاتزال مستمرة بسبب إقرار مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي، وانشغال الحكومة بهذه الاحداث والتداعيات، فإنه من المتوقع ألا تؤثر على سير عمل الفريق الاقتصادي الحكومي، لتنفيذ توصيات سمو الامير الأخيرة الرامية إلى تطوير الاقتصاد الكويتي بشكل عام.