مجلس الوزراء يرفض إشهار «هيئة القوى العاملة» بمرسوم ضرورة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن مجلس الوزراء رفض طلب الوزارة إصدار مرسوم ضرورة بإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي.

وقالت المصادر إن الوزارة قدمت هذا الطلب لتأخر إشهار "هيئة العمل" رغم انقضاء عامين ونصف العام على صدور قانون "العمل الأهلي"، الذي قضى في مادته التاسعة أن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) ويشرف عليها وزير الشؤون، وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون المذكور آنفاً، فضلاً عن توليها مهام استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناءً على طلبات أصحاب الأعمال، على أن يصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".

وأوضحت أن قانون "هيئة العمل" كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، وتمت مناقشة بنوده في اللجنة الصحية الاجتماعية البرلمانية، "إلا أن كثرة حل المجلس عطلت طرحه للمناقشة ومن ثم التصويت عليه، ما تسبب في تأخر إشهار الهيئة إلى يومنا هذا"، متمنية أن يكون هذا القانون على رأس أولويات مجلس الأمة المقبل، ويتم إقراره لما فيه من منفعة وتنظيم لسوق العمل الكويتي.

ومن جانب آخر، أكدت المصادر نفسها استمرار الوزارة في حملات التفتيش المفاجئة التي تقودها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون على مناطق الكويت كافة، للحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوّه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، مشددة على "أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتسنى لنا ضبط سوق العمل، وتعديل الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية".

وأضافت أن "الوزارة حريصة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الأعمال عبر إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تصب أخيراً في مصلحتهم".

إلى ذلك، ينتظر أن يعتمد مجلس الوزراء التعديلات الجديدة والجذرية على قانون الرعاية السكنية وإصدار مرسوم ضرورة بها، بعد أن يتم اعتماد صيغته القانونية من إدارة "الفتوى والتشريع" صباحاً، وذلك في اجتماعه الذي يعقده اليوم بدلاً من موعده المعتاد غداً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كسباً للوقت لإقرار واعتماد أكبر عدد من المشاريع والقوانين.

وكانت اللجنة المُشَكَّلة من وزارات التخطيط والتنمية البلدية والهيئة العامة للرعاية السكنية انتهت أمس من إنجاز وصياغة جميع التعديلات على قانون الرعاية السكنية، كي يتسنى للحكومة إنجاز هذا المشروع الحيوي والشعبي في الفترة الراهنة.

وأكد مصدر وزاري أن اللجنة رفعت قانون الرعاية السكنية بشكله الجديد إلى إدارة "الفتوى والتشريع" لاعتماد صيغته القانونية، على أن ترفع "الفتوى" القانون كاملاً بعد اعتماده صباح اليوم، إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ضرورة به تنفيذاً للرغبة الأميرية السامية.

وأوضح المصدر أن اللجنة، التي درست القانون الحالي، أكدت في تقريرها لمجلس الوزراء أنه لا يصلح لحل المشكلة الإسكانية، بل على العكس ضاعف المشكلة وتسبب في زيادة الطلبات، وساهم في توسع رقعة انتظار الرعاية السكنية من الدولة.

وكشف أن التعديلات الجديدة للقانون ستمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للاستثمار في المشاريع السكنية، كما تسمح بتحرير الأراضي خاصة الواقعة تحت سيطرة النفط، فضلاً عن إطلاق المشاريع التي عرقلها القانون الحالي، لاسيما مدينة الخيران والمشاريع الإسكانية العملاقة على خارطة خطة التنمية، إضافة إلى تقليص فترة الانتظار بحيث لن تتجاوز خمس سنوات.