«الشؤون»: اشتغال النقابات بالعمل السياسي محظور بالقانون

أكدت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المادة 104 من القانون 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل بالقطاع الأهلي حظرت على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية، مشددة على ضرورة التزام النقابات بالقانون وعدم اقحام نفسها في الأمور السياسية البعيدة عن مصالح الطبقة العاملة.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن المادة رقم 108 من القانون المذكور آنفا، اجازت حل مجلس إدارة أي منظمة نقابية أو اتحاد يرعى مصالح العمال عن طريق إقامة دعوى قضائية من الوزارة أمام المحكمة الكلية، في حال قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام قانون العمل الأهلي، أو القوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، مشيرة إلى أنه يجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

جمع التبرعات بالعيد

وعلى صعيد آخر، حذرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون المتبرعين كافة من الوقوع في فخاخ المندوبين الوهميين الدخلاء على العمل الخيري الذين ينشطون خلال أيام العيد المبارك، ويجوبون المناطق السكنية والمجمعات التجارية لاستجداء عطف المواطنين والمقيمين للتبرع النقدي والعيني لجهات مجهولة وغير معنية بعمليات الجمع.

وأكدت المصادر أن ثمة تشددا من قبل وزارتي الشؤون والداخلية بشأن مستغلي كارت الزيارة في جمع التبرعات، مشيرة إلى أنه ستتم إحالة كل شخص يتم ضبطه هو وكفيله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، مشددا على ضرورة عدم الانصياع إلى رسائل (SMS) التي تدعو إلى جمع التبرعات، مناشدة المتبرعين كافة الإبلاغ الفوري عن أي واقعة جمع تبرع نقدي مخالفة تحدث خلال أيام العيد.

وذكرت المصادر أنه يجب على راغبي التبرع الذهاب إلى الجهات المعروفة والمعتمدة من الوزارة، مثل الجمعيات الخيرية المرخص لها والمعتمدة، والمساجد القريبة من منازلهم، مشددة على ضرورة اخذ ايصال من الجهة التي يتم التبرع لها عقب اتمام عملية التبرع سواء كان التبرع نقديا أو عبر الـ"كي نت" ضمانا لسير الأموال في طريقها الصحيح.