لبنان يتسلّم الدفعة الثالثة من جثث تلكلخ

تسلم لبنان أمس الدفعة الثالثة من ضحايا مجموعة «تلكلخ» عبر نقطة العريضة الحدودية، بواسطة سيارات اسعاف تابعة لمديرية العلاقات العامة في دار الفتوى، وبمواكبة أمنية كبيرة من قبل الأمن العام اللبناني.

وتضمنت الدفعة الثالثة 3 جثث تعود إلى مالك للحاج ديب، وعبدالكريم ابراهيم وحسن سرور. وكان ذلك في حضور وفد من دار الافتاء برئاسة امين فتوى طرابلس الشيخ محمد امام، ومدير العلاقات العامة في دار الفتوى الشيخ شادي المصري، والمشايخ رعد حليحل، وأمير رعد، وبلال حدارة، كما حضر المقدم خطار ناصر الدين ممثلا للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للإشراف على عملية تسلم الضحايا.

وقال امام: «نحن اليوم بتوجيهات من سماحة المفتي حضرنا الى نقطة العريضة لتسلم الدفعة الاخيرة من الضحايا ليطوى هذا الملف إلا اذا تبين غير ذلك، وهذا الأمر مرهون بالسلطات المختصة».

من جهته، حضر الناطق باسم عائلات الضحايا الشيخ محمد ابراهيم الى نقطة العريضة. وقال: «تم تسليم 10 جثامين حتى الآن، ونطالب باطلاق سراح الاسير حسان سرور وجلاء وضع الشهيد محمد الرفاعي الذي كنا طلبنا بفحوص الـ(دي ان اي) للجثة الموجودة في سورية لكنه لم يتم الأمر».

وأضاف: «لو لم نتحرك وننزل الى الشارع لم تتحرك السلطة اللبنانية حليفة النظام المجرم في سورية، واننا مازلنا نعتبر ان هناك أسيرا ومفقودا لا يزالان في سورية»، مؤكدا أن «كل القرى اللبنانية هي الى جانب الثورة السورية للتخلص من هذا النظام المجرم»، مطالبا بطرد السفير السوري من لبنان واعتقال وزير الداخلية السورية بعد تطبيبه.

في غضون ذلك، اتهم النائب بطرس حرب أمس قوى «8 آذار» بأن «هدفها الاستيلاء على السلطة ولو على حساب الصوت المسيحي»، معتبراً أنه «أصبح واضحا ان قوى 8 آذار تسعى الى تطيير الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيعطل المادة من الدستور التي تحدد حالات اعتبار الحكومة مستقيلة، وذلك حتى لا تعتبر مستقيلة وتبقى في السلطة».

وأكد حرب في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «هذا المخطط لن يمر»، مشددا على «التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم السماح بتأجيلها لأي سبب كان».

وأضاف: «نريد قانونا جديدا للانتخابات غير قانون ميشال عون وحلفائه (في إشارة إلى قانون 1998 الذي اعتمد فيه تقسيم قانون 1960)، وقد اتفقنا على قانون الدوائر الخمسين»، مذكرا أن «الطرح الأورثوذكسي الذي تبناه عون يتعارض كليا مع القانون المقدم من قبل الحكومة، الذي وافق عليه وزراؤه، رافضين مشروع الخمسين دائرة، لأنه لا يؤمن لفريق 8 آذار الأكثرية النيابية».