مصر: اقتراح بإلغاء «نائب الرئيس» في الدستور الجديد

تدرس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، في مسودة الدستور الجديد، على أن تنقل جميع صلاحياته إلى رئيس الوزراء، في إطار النظام المختلط الذي يجمع النظامين الرئاسي والبرلماني، ما يعني أن المستشار محمود مكي سيكون أول وآخر نائب لرئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير، وفق الدستور الجديد الذي يتوقع  الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالي.

وتقدم عضو لجنة الحكم محمد محيي الدين بمقترح إلغاء منصب نائب الرئيس أمس، وقال لـ"الجريدة" إن المقترح شخصي، ولم تتم مناقشته بعد، انتظارا لاستطلاع رأي أعضاء لجنة نظام الحكم بشأنه، وهو ما أثار جدلا داخل التأسيسية بين مؤيد ومعارض لفكرة إلغاء المنصب.

وقال عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية شعبان عبدالعليم لـ"الجريدة" إن إلغاء منصب نائب الرئيس يتماشى مع نظام الحكم المختلط، وهو أمر يتطلب إلغاء المادة 82 من دستور 1971، التي كانت تنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصه، "أناب عنه نائبه"، على أن يتم وضع مادة بديلة تنص على قيام "رئيس الوزراء" بالنيابة عن رئيس الجمهورية في تلك الحالات.

وبينما تستأنف محكمة القضاء الإداري اليوم نظر 30 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية، تطلق جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة اليوم، حملة "طرق الأبواب... اعرف دستورك"، لتعريف المواطنين بمواد الدستور الجديد، يشارك فيها نحو ٢٠ ألفاً من شباب الجماعة، في محاولة لحشد التأييد الشعبي للدستور الجديد.

في المقابل، كشف وكيل مؤسسي حزب المصري الحر -تحت التأسيس- ثروت صالح عن تنظيم تحالف نواب الشعب، الذي يضم فلول الحزب "الوطني" المنحل، حملة "ارفض دستورك"، من أجل إسقاط الجمعية التأسيسية، اعتراضا على هيمنة جماعة الإخوان المسلمين عليها، على أن يتم الإعلان عن الحملة رسميا يوم الجمعة المقبل.

دعوة للتظاهر

في السياق، انتهت المهلة التي أعطتها القوى السياسية للرئيس مرسي، التي استمرت على مدار المئة يوم الأولى، والتي التزمت خلالها معظم القوى بعدم تنظيم أي تظاهرات ضد الرئيس مرسي، وعقد ممثلو 20 حزبا وحركة سياسية من بينها حزب الدستور، الذي يترأسه محمد البرادعي، و"التيار الشعبي" بزعامة حمدين صباحي، والحزب "المصري الديموقراطي" اجتماعا مساء أمس الأول، للاتفاق على المشاركة في مليونية يوم الجمعة المقبل.

وكشف الأمين العام لحزب "الدستور" عماد أبوغازي لـ"الجريدة" أن الحزب ينسق مع مختلف القوى السياسية المشاركة في هذه التظاهرات، بهدف تأكيد العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير، والتي أهدرها حكم "الإخوان"، ورفض المساس بالحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد.

وأكد القيادي بالحزب العربي الناصري محمد يوسف لـ"الجريدة" أن حزبه سيشارك القوى السياسية في تظاهرات الجمعة تحت عنوان "جمعة كشف الحساب"، ردا على تجاهل مرسي لفشل برنامجه الانتخابي، والادعاء كذبا بنجاح خطة المئة يوم.

احتجاج دبلوماسي

وصلت الأزمات والمطالب الفئوية إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة، بعد أن تسربت أنباء عن اتجاهات داخل الحكومة لتخفيض رواتب الدبلوماسيين في الخارج، مع تقليص عدد البعثات الدبلوماسية لمصر.

وعقد مجلس إدارة النادي الدبلوماسي، بصفته الجهة المنوطة بالدفاع عن حقوق الدبلوماسيين، اجتماعا طارئا مساء أمس الأول، في مقر وزارة الخارجية، برئاسة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية لبحث خطوات الرد في حال تخفيض رواتب الدبلوماسيين.