شعبان لـ الجريدة•: تحديثات «ديوان الخدمة» على الأجهزة عطلت «الميكنة» في «الشؤون»

أكد مدير المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم شعبان أن الأمور داخل «الميكنة» تسير على ما يرام، مشيرا إلى أنه تم التعامل بنجاح مع العطل الفني الذي أصاب أجهزة المشروع قبيل أيام.

وأوضح شعبان لـ«الجريدة» أن السبب في هذا العطل هو اجراء ديوان الخدمة المدنية بعض التحديثات على أجهزة الحاسوب الخاصة بالمشروع، ما أدى إلى بطء بعضها، وتوقف الأخرى عن العمل، مؤكدا انتهاء هذه المشكلة وعودة العمل في المشروع على الوجه الأكمل.

يذكر أن تعطل نظام الميكنة قبيل أيام كبد أصحاب الشركات خسائر بآلاف الدنانير نتيجة وقف إنجاز المعاملات، لا سيما أن العاملين في المشروع يقومون بإنجاز 500 معاملة أثناء الدوام الصباحي إلا أنهم يعانون ضغطا شديدا نتيجة تكدس الملفات، خاصة بعد إلغاء الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري الدوام في الفترة المسائية على خلفية ما تواتر من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- فيسبوك) عن تلقي البعض رشاوى لتمرير معاملات مخالفة.

زيارة مفاجئة

وعلى صعيد آخر، ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرامية إلى معالجة الخلل الذي أصاب إدارات العمل وأحادها عن أهدافها المرجوة، أجرى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري زيارة تفتيش مفاجئة صباح أمس على إدارة عمل محافظة حولي، لتفقد سير العمل داخلها، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والتعرف عن كثب على المشكلات التي يواجهها المراجعون.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوكيل الدوسري فوجئ خلال الزيارة بغياب كل من مدير الإدارة، ورئيس قسم تقدير الاحتياج، إضافة إلى تأخر مراقب الإدارة ساعتين عن مواعيد الحضور الرسمية، ما ترتب عليه زحام شديد داخل ردهات الإدارة، وتذمر المراجعين من عمال وأصحاب أعمال وشركات خاصة، فضلا عن أحداث فوضى عارمة شلت انجاز المعاملات.

مليون و400 الف

وبينت المصادر لـ«الجريدة» أن الإدارة تعاني نقص أحبار الطباعة، إضافة إلى تعطل أجهزة الحاسوب الخاصة بالمشروع الآلي لميكنة خدمات الوزارة، نظرا لتأخير الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والإدارية عواطف القطان، عن سداد الدفاعات الشهرية للشركة المسؤولة عن المشروع منذ 4 أشهر، والتي تقدر بمبلغ مليون و400 الف دينار، لافتة إلى أن العقد الذي أبرمته الوزارة مع الشركة، الزم «الشؤون» دفع 353 الف دينار لمدة 4 أشهر، إلا أن الوزارة لم تدفع أيا من هذه الدفعات حتى الان ما أدى إلى شل حركة العمل داخل الإدارة.

وقالت المصادر «إن إدارة التدقيق والرقابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤول الاول عن كتابة التقارير الخاصة بالمخالفات التي تقترف داخل إدارات وقطاعات الوزارة كافة لم ترفع تقريرا واحدا حتى الان إلى الوزير الأذينة منذ توليه الحقيبة الوزارية، نظرا لعدم تواجد بصفة مستمرة في الوزارة، أو دعمه واهتمامه بهذه التقارير»، معتبرة أن غض الطرف عن هذه التقارير الهامة، وعدم اهتمام الوزير بمتابعتها زاد من التسيب والاهمال داخل إدارات العمل، لا سيما أن بعض الموظفين داخل هذه الادارات يتعاملون وفقا للحكمة القائمة «من أمن العقوبة... أساء الادب».