«النقض» تحدد 13 يناير للحكم في طعون مبارك

الديب: الرئيس السابق حاول تحقيق مطالب الثوار والإخوان قتلوهم

حدَّدت الدائرة الأولى في محكمة "النقض" المصرية أمس الثالث عشر من يناير المقبل موعداً للنطق بالحُكم في الطعون المقدمة من موكلي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

واستمعت المحكمة قبل قرار التأجيل، إلى مرافعة موكلي المتهمين، حيث أكد فريد الديب محامي مبارك أن "الرئيس السابق لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حذَّر من استخدامها"، مضيفاً "أن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين، وشكَّل لجنة لتقصي الحقائق، وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار، إلا حل مجلس الشعب (البرلمان) حتى لا يخالف القانون".

واتهم الديب جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية بقتل متظاهري الثورة، معتبراً "أن الأيام تُثبت ذلك بعد القبض على حارس خيرت الشاطر (نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) وحبسه احتياطياً لحيازته سلاحاً نارياً بدون ترخيص".

كما استشهد الديب بشهادة مدير جهاز الاستخبارات العامة الراحل اللواء عمر سليمان في القضية، قائلاً: "إنه قابل أحد قيادات الإخوان الذي كان متواجداً بميدان التحرير، وطلب منه عدم إطلاق النيران على المتظاهرين، وأكد أنه في يوم 27 يناير 2011 لم تقع أي إصابات إلا بعد نزول الإخوان يوم 28 يناير، ورصدت الاستخبارات اتصالات للجماعة مع حركة حماس".

وأضاف: "إن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق أكد في شهادته في القضية أن عناصر أجنبية سرقت سيارات مصرية تم رصدها تسير في شوارع غزة، وأن الحقيقة، لابد أن تظهر في يوم من الأيام حيث تتوالى الحقيقة يوماً بعد يوم".

ومن جهته، طالب عصام البطَّاوي محامي العادلي، في مرافعته، بقبول الطعن على حُكم بالسجن المؤبد على موكله، معتبراً "أن الحُكم مصاب بالعوار وأخل بحق الدفاع، وهناك قصور في تطبيق القانون، وأن القاضي أبدى رأياً سياسياً في دعوى جنائية بما يخالف القانون"، كاشفاً عن أن موكله "رصد دخول نحو 90 عنصراً من كتائب عزالدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) خلال أحداث ثورة 25 يناير، وفقاً لشهادة مدير جهاز الاستخبارات الراحل".