كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» عن بدء الهيئة العامة للإشراف على الانتخابات التأكد من توافر الشروط القانونية في المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، التي ستعقد في الأول من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الهيئة خاطبت المحاكم والنيابة العامة بشأن وجود قضايا أو أحكام جزائية مخلة بالشرف والأمانة أو حتى أحكام بالإفلاس وعرضها على اللجنة القضائية المكلفة الفحص، ومن بعدها يصدر قرار باستبعاد أي مرشح لا تتوافر بحقه الشروط الموجبة للترشح وفق ما ينص على ذلك قانون الانتخاب.

Ad

ولفتت المصادر إلى أن قرار الشطب الصادر من وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مازال سارياً بحق عدد من المرشحين ومنهم النائبان السابقان في مجلس 2012، والذي أبطلته المحكمة الدستورية، محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي، والذي تم السماح لهما، بـ»أحكام ابتدائية»، بخوض الانتخابات الماضية.

وقالت المصادر إن إدارة الفتوى والتشريع مازالت تدافع عن قرار شطب المرشحين من قائمة مرشحي الانتخابات الماضية والقادمة، على اعتبار أن الشروط مازالت متوافرة بحقهما، لافتة إلى أن محكمة الاستئناف ستنظر يوم الأحد المقبل استئناف الحكومة بطلب شطب النائب في المجلس المبطل عبدالحميد دشتي.

وبينت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات ستدرس موقف كل المتقدمين ومن بينهما الجويهل ودشتي للانتخابات المقبلة، حتى يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة المقبل.
حسين علي العبدالله الكويت