أولى معارك أوباما... أزمة اقتصادية جديدة بالأفق

يبدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما ولايته الثانية بأزمة اقتصادية معقدة تمثل أولى المعارك التي يخوضها، حيث يبدو أن التعافي الاقتصادي يواجه خطراً حقيقياً مع بداية عام 2013، يتعلق بالموازنة التي تشهد خفضاً في الإنفاق العام، مع انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها قطاع الأعمال الأميركي في اطار الخطوات التحفيزية له.

والمفترض أن تخفض الحكومة الأميركية من انفاقها العام اعتباراً من بداية 2013، مع ارتفاع في الايرادات الضريبية، بما يوفر في النهاية على الخزانة الأميركية 600 مليار دولار، لكن التوقعات تشير الى أن الاقتصاد سيواجه في هذه الحالة مصاعب كبيرة، وهو ما أشاع حالة من التشاؤم في اليوم التالي لفوز باراك أوباما الذي تشير توقعات بعض المستثمرين الى أنه سيتمسك بهذه السياسة الاقتصادية.

وحذر تقرير صادر عن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي من أنه في حال التمسك بالخفض في الانفاق مع الزيادة في الايرادات الضريبية، فإن هذا سينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي، وان نسبة البطالة سترتفع مع نهاية العام المقبل الى 9.1 في المئة.

وبحسب التقرير الذي نشرت مضمونه صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية فإن رفع الضرائب على دخول الافراد سيؤدي الى انكماش في الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة، كما سيؤدي أيضاً الى أن يفقد سوق العمل الأميركي أكثر من 200 ألف وظيفة.

وقال مكتب الموازنة انه عندما قام الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بإلغاء خفض الضرائب عن ذوي الدخول المرتفعة، كان تأثير القرار على الاقتصاد محدوداً، لكن عندما يتم الغاء خفض الضرائب بشكل كامل –كما يعتزم أن يفعل أوباما- فهذا سيعني ان الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي سينخفض الى 1.4 في المئة مع خسارة الاقتصاد لـ1.8 مليون وظيفة.

وتمثل أزمة الموازنة أولى المعارك التي يخوضها الرئيس الديمقراطي أوباما في ولايته الثانية، ولا يمكن تمرير اي قرار دون موافقتهم، وهو ما يعيد الى الأذهان أزمة رفع سقف الديون الأميركية عندما كان مئات آلاف الموظفين مهددين بعدم الحصول على رواتبهم بسبب تلكؤ الكونغرس الأميركي على منح الحكومة الأميركية الموافقة على الاقتراض، وهو ما أدى حينها الى خفض التصنيف الائتماني للسندات الأميركية لأول مرة في التاريخ.

وكان أوباما قد وعد الأميركيين بمستقبل أفضل وبتحسن في الاقتصاد في خطاب النصر الذي ألقاه واستمر 25 دقيقة، في أعقاب فوزه بالانتخابات مباشرة.

وقبل الانتخابات بيوم واحد ارسل كبار المستثمرين ومديري الأصول وصناديق الاستثمار بتحذير عاجل الى مكتب الموازنة في الكونغرس والى مجلس الاحتياطي الفدرالي يقولون فيه ان على الكونغرس اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ البلاد من الانزلاق الى أزمة مالية جديدة ستكون خانقة وستعيد الاقتصاد الأميركي الى الركود العام المقبل.

وأشار المستثمرون في الرسالة التي بعثوا بها الى أن التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة يعني أن الثقة تتآكل يوماً بعد آخر، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي.

(العربية. نت)