«التشريعية» تطلب سحب 6 مشاريع بقوانين... قديمة

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية 7 مشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة خلال الفصول التشريعية السابقة، وقررت رفض بعضها وقبول الآخر، ودعوة وزيري العدل والداخلية للاستماع إلى ارائهما بشأنها، فيما طلبت سحب ستة تقارير مدرجة على جدول اعمال المجلس بشأن مشروعات بقوانين محالة من المجلس السابق لمزيد من الدراسة.

وفي تصريح لـ «الجريدة» قالت رئيسة اللجنة معصومة المبارك ان  اللجنة التشريعية «قررت بالإجماع سحب التقارير الستة المعروضة على جلسة الثلاثاء القادم للمزيد من الدراسة واتخاذ القرارات بشأنها ومن ثم ترفع تقارير جديدة بشأنها لاحقا، وهذا حق للجنة وفقا للمادة 109 من اللائحة، أما بشأن تحديد أولويات اللجنة التشريعية فقد تقرر تأجيل الأمر إلى اجتماع الأحد القادم».

من جهته، اعتبر مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع "ما أثاره وزير الاسكان السابق شعيب المويزري في إحدى الفضائيات والمتعلق ببعض التجاوزات في قطاعات كلاما خطيرا، وخصوصا ان التجاوزات في قطاعات هامة مثل الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية".

وقال الصانع في تصريح للصحافيين "إننا بحق مؤتمنون على أموال الشعب والوطن، وتاليا لا يمكن أن يمر مثل هذا الكلام دون اجراء من قبلنا، لا سيما أن المويزري كان وزيرا في حكومة ليست ببعيدة". وأعلن "تقديم طلب مناقشة ما أثاره المويزري في جلسة 9/1/2013 وجرى توقيعه من عشرة نواب، لأن مثل الفساد المثار يستدعي ان ترد الحكومة".

إلى ذلك بين الصانع ان اجتماع اللجنة التشريعية الذي عقد أمس "ناقش عدة مشاريع بقوانين منها مشروع قانون باضافة مادة جديدة في قانون الجزاء 16/1960 وطلبنا ان نتريث ونطلب رأي الحكومة فيه".

وأضاف أن "مشروع القانون الثاني الذي نوقش باللجنة هو تعديل بعض أحكام القانون رقم 42/1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ورأت اللجنة رفض هذا المشروع"، مضيفا أن "المشروع بقانون الثالث الذي نوقش باللجنة هو تعديل بعض احكام القانون 40/1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته ورأت اللجنة اهمية هذا المشروع بقانون واضافت اللجنة تعديلا عليه ودافعت اللجنة عن هذا المشروع بقانون".