قدر متخصصون اقتصاديون حجم ما يستحوذ عليه أثرياء مصر من إجمالي الدعم، الذي تقدمه الحكومة المصرية، بنحو 45.2 مليار جنيه، تعادل 40 في المئة من إجمالي الدعم، البالغ نحو 113 مليار جنيه.

Ad

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى بمصر د. محمد الفقي إن إجمالي الدعم يبلغ 113 مليار جنيه، 40 في المئة منه تذهب للأغنياء، مشددا على أهمية العمل في الوقت الحالي لخفض هذه النسبة ثم محوها تماما.

وأضاف الفقي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موضوع هيكلة الدعم وكيفية إيصال الدعم لمستحقيه من الفقراء، أن الدعم هو الضريبة التي تفرضها الحكومة على الأغنياء لإعطائها للفقراء لمواجهة غلاء المعيشة وأعبائها، مؤكدا أنه لا مساس بأي سلعة من السلع التي تدعمها الدولة من أجل الفقراء. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة قفز إلى 136.5 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2011 حتى مايو 2012، مقابل نحو 112.6 مليارا خلال ذات الفترة من العام السابق.

وأشارت وزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهراً، مقارنة بـ2.9 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق. من جهته، طالب الخبير الاقتصادي د. حمدي عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، بضرورة العمل على ترشيد قيمة الدعم، بحيث يحصل على الدعم من يستحقه فقط، خاصة أن هناك كثيرا من أوجه الدعم لا يستفيد منها الفقراء أو محدودو الدخل.

وشدد عبدالعظيم على ضرورة مواجهة الفساد الذي يستنزف القيمة الإجمالية للدعم، التي تمثل نسبة كبيرة في إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة، ففي الوقت الذي يصل حجم العجز إلى أكثر من 130 مليار جنيه، نجد أن الأغنياء أو أثرياء مصر يستحوذون على نحو 42.5 مليار جنيه، وغالبا تظل مشكلة دعم الطاقة أو البنزين الأكثر استنزافاً للقيمة الإجمالية للدعم، وهو الباب الأساسي لاستنزاف الأغنياء لقيمة الدعم.

وشدد عبدالعظيم على ضرورة أن يرشد جميع المواطنين، دون استثناء سواء الفقراء أو الأغنياء، ما يحصلون عليه من قيمة الدعم، فليس من المنطقي أن يحصل المواطنون على الخبز لاستخدامه كعلف للمواشي والحيوانات، وفي النهاية نجد الدولة مطالبة بسداد مليارات الدولار لاستيراد القمح من الخارج في إطار منظومة الدعم.

(العربية.نت)