مرافعة : إهانة بالغة لـ الفتوى !

من حق النائب د. عبيد الوسمي أن يثني على محاميه الزميل المحامي الحميدي السبيعي وأدائه القانوني، ومن حقه أن يدافع عن رأي الوزير شعيب المويزري في اختيار محام خاص رغم عدم قانونيته، إلا أنه ليس من حق الوسمي أن يهين إدارة الفتوى والتشريع في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي في "تويتر" بذكره الآتي "طبيعي أن يوكل وزير الإسكان الحميدي السبيعي فعلى الأقل هو محامي القضايا الكبرى في الكويت وما ربحه من قضايا أكثر ما تربحه إدارة الفتوى وهيئاتها"، وذكر عبارة أن الزميل السبيعي ربح قضايا أكثر من القضايا التي ربحتها الفتوى له مدلولان برأيي، هما إما الدكتور عبيد الوسمي على علم واطلاع وثيق بقضايا مكتب الزميل الحميدي السبيعي وأجرى إحصائية انتهى فيها إلى حجم القضايا الكبيرة التي ربحها الزميل السبيعي وتبين له انها أكثر من القضايا التي ربحتها إدارة الفتوى وهيئاتها، وإما أن الوسمي يقصد أن قضية شعيب الموزيري هي من القضايا الكبيرة التي يصعب على إدارة الفتوى وهيئاتها توليها ومن حق الوزير أن يوكل محامي كالزميل الحميدي السبيعي كونه متخصصا بالقضايا الكبيرة، والتي لا يمكن أن تتولى إدارة الفتوى الدفاع بهذا النوع الكبير من القضايا.

وإن كان حديث النائب الوسمي المقصود به التفسير الأول بكثرة الأحكام التي كسبها الحميدي وفي المقابل تبين له أن القضايا التي تولت إدارة الفتوى فيها الدفاع عن مصالح الدولة خسرتها وهي كثيرة، فإنه ولزاما عليه أن يمارس صلاحياته كنائب يمثل الأمة وغيور على إحدى الجهات القانونية المهمة في الدولة أن يعيد الثقة فيها ويتقدم بمشروع قانون ينهض بإدارة الفتوى والتشريع ويجعلها بمصاف الجهات والهيئات القضائية التي نطمح لها جميعا أو على الأقل أن يتبنى وزملاءه في المجلس التحرك من أجل إقرار قانون هيئة الفتوى المعروض على مجلس الأمة.

أما إن كان يقصد النائب الوسمي التفسير الثاني بأن قضية شعيب الموزيري من القضايا الكبيرة والتي تستلزم محاميا كبيرا كالزميل الحميدي ويصعب على الفتوى والتشريع القيام بهذا الدور فهي إهانة بالغة بحق إدارة الفتوى والتشريع ومستشاريها ومحاميها يتعين على الوسمي الاعتذار عنها فمن غير المقبول أن يختزل المجهود الذي بذلته إدارة الفتوى والتشريع في الدفاع عن الخزينة العامة ومقارنته بمجهود مكتب خاص يتولى إدارته الزميل السبيعي مع ثقتي الكاملة بمجهود السبيعي إلا ان المقارنة ظالمة بحق إدارة الفتوى ولا يمكن أن تكون عادلة بأي حال من الأحوال ولا يمكن وضعها إلا في خانة الإهانة غير المقبولة والتي تستلزم من أكاديمي قانوني كالدكتور عبيد الوسمي أن يتراجع عنها ويعتذر عما بدر منه فما يصدر منه يجب أن يوضع في خانة المهنية بحق الإدارة وليس رغبة في إصدار تصريحات سياسية غير واضحة المعالم!

من الظلم أن اختزل هذا المقال لذكر الأحكام التي تحصلت عليها إدارة الفتوى والتشريع منذ إنشائها وذلك لكثرتها، إلا أني أذكر فقط بأنه يحسب لإدارة الفتوى بفريقها الخارجي بإعادة الأموال المسروقة والمختلسة من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وكان لها الفضل بالحجز على حسابات المتهمين فيها وفي المقابل نجحت إدارة الفتوى الأسبوع الماضي وهو ليس ببعيد من استعادة أرض شوبيز للخزانة العامة.

الفتوى والتشريع جهاز قانوني بحاجة إلى الدعم والتطوير، وإقرار التشريعات اللازمة لنهوضه واجب على كل نائب خصوصا إن كان قانونيا، ولا يمكن النيل من الفتوى لمجرد عدم الاتفاق مع رئيسه أو حتى الدفاع عن وجهة نظر وزير بأي، أو حتى انتهاز الفرص لتصفية حسابات قديمة!