«أغلبية 2012» للشعب: إلزام السلطة احترام إرادة الأمة

قالت كتلة الأغلبية، موجهة حديثها الى من بيده القرار، "إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، كما لن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار"، داعية الشعب بجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية "إلى التماسك والتضامن، لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب، والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة".

وأضافت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، "يمر النظام الديمقراطي في الكويت هذه الأيام بمنعطف خطير يتمثل في مؤامرة متواصلة تستهدف تزوير إرادة الأمة، من خلال تعديل النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة دون التزام بضوابط الدستور التي قررتها المادة 71 من الدستور، ودون اعتبار لما أوردته المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها بشأن حدود استخدام مراسيم الضرورة".

أطراف فاسدة

وذكرت ان "الشعب الكويتي يدرك أن المؤامرة على الدستور والنظام الديمقراطي، إنما تحاك من قبل أطراف سقطت شعبيا وموغلة بالفساد، مع أصحاب مصالح ونفوذ يسعون إلى تغييب الإرادة الشعبية، وتشييد نظام دولة بوليسية وحكم فردي، من أجل ضمان تعاظم ثرواتهم وسيطرتهم على أصحاب القرار ومفاصله، واستمرار نهبهم وهدرهم من المال العام بلا رقيب أو حسيب".

وتابعت: "لقد جاء قرار مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) بشأن حل مجلس الأمة المنتخب عام 2009 متأخرا كثيرا، وبعد أن تم إدخال البلاد في فراغ دستوري عطّل مصالح الناس، وتسبب في إهدار الرقابة الشعبية، وقد كنا نتمنى أن يعلن مجلس الوزراء التزامه بإجراء الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي القائم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن القانون رقم 42 لسنة 2006، كما سبق أن تعهدت الحكومة بذلك على لسان وزيري العدل والإعلام في مؤتمراتها الصحافية".

وشددت على أن "نكوص الحكومة عن تعهداتها العلنية، إنما يكشف مقدار ضعف هذه الحكومة وحجم لا مبالاتها واستخفافها بالرأي العام، وهي حكومة خاضعة للضغوط فاقدة المصداقية، لا تؤتمن على مصالح البلاد والعباد".

وزادت: "من جانب آخر، فإن استمرار خضوع السلطة لتأثير أصحاب المصالح غير المشروعة، وتلاعبهم بقرارات الدولة المصيرية وفقها، يكشف أن السلطة تتجه نحو انفصال تام عن الواقع السياسي القائم، وعدم مبالاة برأي المواطنين، وهو تطور بالغ الخطورة من شأنه أن يُخرج القرار من يد أصحابه، ويجعل السلطة مجرد واجهة لأركان فساد لا يتورعون عن تخريب العلاقة بين الشعب وأسرة الصباح انسياقا خلف أحقادهم ومصالحهم".

واكدت أن "تجارب التاريخ السياسي للكويت تكفي لتنبيه من يعقل الأمور إلى خطورة استمرار خضوع السلطة وتحكم الطبقة الفاسدة في قرارتها، كما تكفي للتنبيه إلى خطورة انفصال السلطة عن الشعب ومصالحه وانقيادها خلف تلك الطبقة".

واردفت الكتلة: "إننا نوجه خطابنا هذا إلى من بيده القرار، ونقول إن الشعب الكويتي الحر لن يقبل تمادي السلطة في تجاوز أحكام الدستور والقضاء، ولن يقبل استمرار هيمنة طبقة فاسدة على القرار، وسيعبر الشعب عن رفضه ويدافع عن حقوقه ومصالحه عبر كل الوسائل المتاحة، فالأمر لم يتوقف على مؤامرات الانقلاب على النظام الدستوري، بل تعداه إلى تكريس منهج شق الوحدة الوطنية وتعزيز الانتقائية في تطبيق القانون".

ودعت الشعب الكويتي وجميع قواه السياسية والنقابية والمدنية إلى "التماسك والتضامن لمقاومة العبث الجاري في البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام السلطة باحترام إرادة الشعب، والالتزام بدستور 1962، وتخليص مركز القرار من هيمنة طبقة فاسدة، وإننا إذ نعلن عزمنا على التصدي للعبث السياسي الدائر، فإننا في الوقت ذاته نحذر السلطة من مغبة تحويل الكويت إلى دولة بوليسية، واللجوء إلى القمع والملاحقات السياسية".

وعقب اجتماع كتلة الاغلبية الذي عقد بديوان النائب السابق عبدالله البرغش مساء أمس الأول، قال البرغش ان «تقليص أصوات الناخب الى صوت أو صوتين من خلال مرسوم «انقلاب ثالث على الدستور» مرفوض من قبل كتلة الأغلبية ويرفضه أهل الكويت وذلك حسب ما لمسناه»، لافتا الى ان الرفض ليس استجداء لأحد بل هو مطلب بحقوق مشروعة، مشيرا الى ان أصحاب المصالح يمارسون ادوارا محمومة لدى أصحاب السلطة لإخراج هذا القانون وفقا لمصالحهم ولزيادة نهبهم للبلد.

وطالب البرغش في تصريح للصحافيين عقب اجتماع الأغلبية في ديوانه امس الاول بحضور 27 عضوا من الكتلة، بالإسراع بصدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات وفق نظام الدوائر القائم وليختار الشعب الأخيار من أبنائه لتمثيله «ولا نقول ان الاخيار حكر على الأغلبية»، مشددا على ان تغيير قانون الدوائر الانتخابية حق صرف للمجلس المقبل وسنرضى بنتيجة ما ينتهي اليه بأصوات الحكومة والمجلس.

وأوضح ان الأغلبية اتفقت على ان يتمخض عن اجتماعها بيان يشمل كافة أعضائها من خلال لجنة من ثلاثة أعضاء هم مسلم البراك وأسامة الشاهين وعادل الدمخي.

حراك شعبي

وذكر ان الأغلبية قررت ان يكون حراكها القادم بمشاركة الحراك الشعبي الوطني والشبابي ومؤسسات المجتمع «فالكل يجب ان يدافع عن حقه ومقدراته» ولا يترك الأمر لمجموعة ثم تنتج قرارات غير مرغوبة وينحسر وهو في منزله، كاشفا أنهم سيبدأون سلسلة من الندوات في مختلف المناطق، متداركا انه لم يتحدد يوم للتجمع في ساحة الإرادة حتى يتم التنسيق مع «نهج».

ولفت الى ان أعضاء الكتلة مستمرون في خيار مقاطعة الانتخابات في حال مست الدوائر سواء بتعديلها أو تقليص أصوات الناخب عبر مراسيم ضرورة «وسيكون موقفنا معلنا ضمن البيان لكتلة الاغلبية»، مشيرا الى استمرار التعاون مع الجبهة الوطنية.

قضية البدون

وفي سياق اخر قال البرغش ان الكتلة ناقشت «قضية البدون» وخصوصا أسلوب التعامل الأمني الوحشي الذي تعرضوا له مؤخراً، مشددا على ان الأغلبية لن ترضى باستمرار هذا القمع المتعمد وتطور هذا الأسلوب الأمني الذي يرسخ ان هذا الشعب لا يسير إلا بالخيار الأمني، مؤكدا ان الشعب لن يقبل هذه المهزلة الأمنية ان تستمر من وزير الداخلية وقيادات الوزارة «ولابد من التعامل مع التجمعات بإنسانية بعد اليوم».

وبينت مصادر من الأغلبية لـ»الجريدة» ان الاجتماع لم يتناول مسألة القوائم النسبية في حال خوض اعضاء كتلة الاغلبية، مبينة أنه حتى الآن لم يعلن احد من اعضائها نيته عن الامتناع عن الترشح في حال دعت الحكومة الى الانتخاب وفق النظام الحالي للدوائر الخمس والأصوات الأربعة.

وبينت المصادر أن الكتلة ارتأت الذهاب الى اقامة ندوات في الدواوين وعدم الخروج الى ساحة الإرادة في الوقت الراهن كون أن رسالة الرفض من قبل «الأغلبية» ومعظم التيارات السياسية الى السلطة باستثناء الفريق الداعي الى تقليص عدد الأصوات لتوافقه مع مصالحه الضيقة في الانتخابات، موضحة انه لم يتم تناول البرنامج الانتخابي حتى الان أو أي آلية للانتخابات القادمة، وذلك لحين صدور الدعوة للانتخابات والتي سيليها اجتماع للكتلة ستناقش فيه خطوات خوضها للانتخابات وان كانت متمثلة في الخطاب والقضايا العامة المسلم بها في بياناتها السابقة.