في المرمى: فصل جديد من المسرحية

لا يمكن أن يفهم أي شخص مدرك لمسار الأزمة الرياضية في الكويت من تصريح أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية، الذي سيأتي في السطور القادمة، إلا أنه خطوة في طريق الضغط الذي يعمل البعض على ممارسته على المسؤولين عن ملف القوانين الرياضية، بهدف الإسراع بالتعديل الموجه لخدمة أغراضهم الشخصية، واستثمار قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية حول المشاركة الكويتية في الأولمبياد في هذا الاتجاه. فقد صرح أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي بأن موقف اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عقوبة تعليق عضوية الكويت لم يتغير وبانتظار ما ستسفر عنه الجهود الحكومية والنيابية بشأن تعديل القوانين الرياضية المحلية لتتوافق مع القوانين الدولية. وأضاف العنزي أن ما تردد في بعض الصحف المحلية عن تشديد اللجنة الأولمبية الدولية العقوبات على الكويت أمر غير دقيق، حيث قررت اللجنة السماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة في أولمبياد لندن تحت مسمى «رياضيون أولمبيون»، على أن تشارك اللجنة الأولمبية الكويتية بصفة مستقلة. وأكد العنزي أن الجهود الحكومية والنيابية، التي بذلت مؤخرا لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة الكويت مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية، وتمكين رياضييها من المشاركة تحت علم دولتهم في أولمبياد لندن، وجدت صدى طيبا لدى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية. وأوضح أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اطلع في اجتماعه الأخير على المخاطبات الرسمية من اللجنة الأولمبية الكويتية، المتضمنة تعهدات حكومة الكويت بإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية المحلية، وقرر تفويض رئيس اللجنة جاغ روغ في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، والسماح بالمشاركة تحت اسم وعلم بلادها في حال قامت بتعديل قوانينها المحلية. وأعرب العنزي عن الأمل في أن تكلل الجهود الحكومية والنيابية بتغليب مصالح الكويت العليا، وإغلاق هذا الملف نهائيا لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وتمكين أبناء الكويت من المشاركة في المحافل والبطولات الرياضية تحت علم بلادهم، خاصة أن الجدل حول هذا الموضوع استمر خمس سنوات دون نتيجة. وتمنى أن تتمكن السلطتان التنفيذية والتشريعية من إقرار التعديلات المطلوبة على القوانين المحلية في أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى للجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، والسماح لرياضييها بالمشاركة في أولمبياد لندن تحت اسم وعلم دولتهم.(انتهى) السيد أمين السر فشل في إخفاء نوايا مسؤوليه ولجنته، فنحن ندرك تماماً أن التصريح السابق ليس سوى فصل جديد من فصول المسرحية الهزلية التي يقدمها البعض على مسرح الرياضة الكويتية، بل ونعي أيضاً أن «ما في القفص أكبر من الطير»، وأن الهدف هو التخلص من القوانين التي حدت من سيطرة البعض على الوسط الرياضي، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى خسارته على المدى الطويل في أوساط أخرى، لذلك فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة وعلاقات إلى استمرار هذا الوضع الشائك بين الكويت والمنظمات الدولية للوصول إلى مبتغاه. وإلا لماذا يتخذ المجلس التنفيذي قراراً في مثل هذا الوقت مادام سيسمح للكويت بالمشاركة تحت علمها واسمها إذا ما أجريت التعديلات على القوانين؟ ولماذا لم ينتظر إلى حين إقرار التعديلات إلا إذا كان هناك من يعلم أو سعى لإصدار القرار أنها قدمت إلى مجلس الأمة ويتم النظر فيها حالياً في اللجان؟ ويريد وضع المزيد من الضغط على متخذي القرار في هذا الشأن، وليس أدل على ذلك سوى ما ورد في آخر تصريح للسيد أمين السر وتمنيه تمكن السلطتين التنفيذية والتشريعية من إقرار التعديلات المطلوبة على القوانين المحلية في أسرع وقت ممكن. وليته فسر لنا أو قال التعديلات مطلوبة ممن؟ وهل زودت اللجنة الأولمبية الدولية لجنته الكويتية الموقرة بما هو مطلوب تعديله من مواد؟ ومتى كان ذلك؟ كما نتمنى أن يعلمنا السيد أمين السر عن موقف لجنته من قرار المشاركة تحت العلم الأولمبي، وتسمية «رياضيون أولمبيون مستقلون»، وما الخطوات التي تنوي لجنته اتخاذها على هذا الصعيد؟ وهل ستشارك بصفة مستقلة في الأولمبياد إذا ما تعذر تعديل القوانين قبل ذلك؟ خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك سوابق للجنته الموقرة بالمشاركة تحت العلم الأولمبي وآخرها دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

بنلتي

لأننا لا يمكن أن نترك الأمر يمر مرور الكرام فقد حاولنا البحث في الخبر المنشور عن قرار المجلس التنفيذي على موقع اللجنة الأولمبية الدولية حول تفويض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاغ روغ في رفع الإيقاف عن الكويت في حال تعديل القوانين إلا أننا لم نجد له مرجعاً، وعلى من يريد أن يتأكد أن يدخل على هذا الرابط ليقرأ الخبر. http://www.olympic.org/news?articlenewsgroup=-1andarticleid=160538andsearchpageipp=10andsearchpage=1