مصر: «الإخوان» تناور... والاستفتاء تحت رحمة القضاة

● تعيين معارضين في «الشورى» و«الإنقاذ» ترفض  ● قانونيون: استقالة النائب العام مناورة لتمرير الدستور

حاولت جماعة "الإخوان المسلمين" المناورة أمس أمام المعارضة بالتلويح بالتعيين في مجلس الشورى المصري، من أجل تمرير المرحلة الثانية من الدستور، وسط شكوك في قدرة اللجنة المشرفة على الاستفتاء، المقرر بعد غد، على توفير عدد القضاة الكافي للإشراف على مرحلته الثانية.

سعت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، أمس إلى المناورة في أكثر من ملف، والعمل على التهدئة على أكثر من صعيد، للخروج من أزمة عدم اتمام الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراء مرحلته الثانية بعد غد، في 17 محافظة.

وعقد مكتب إرشاد الجماعة اجتماعا أمس، لبحث فتح قنوات للحوار مع المعارضة، وبحث سبل إقناع القضاة بالإشراف على الاستفتاء، من خلال لجنة للتواصل يشكلها المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، بينما قرر المكتب عدم تنظيم تظاهرات غدا، نظرا لانشغال كوادر الجماعة في المحافظات التي تستعد للاستفتاء، والاكتفاء بمشاركة رمزية في تظاهرات القوى السلفية أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، في مليونية "حماية المساجد".

وفي مسعى لاختيار 90 عضوا يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال مجلس الشورى، الذي من المقرر أن تنتقل إليه السلطة التشريعية بعد إقرار الدستور، أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن الرئيس مرسي يسابق الزمن لإعلان الأعضاء غدا، بينما عقدت مؤسسة الرئاسة الجولة الرابعة للحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس المستشار محمود مكي، وبمشاركة الكنائس المصرية الثلاث، التي بدأت إعداد ترشيحاتها لعضوية المجلس المكون من 270 مقعداً.

رفض

وكشف القيادي في حزب الكرامة عزازي علي عزازي لـ"الجريدة" عن قيام مؤسسة الرئاسة وأعضاء "التأسيسية" بإجراء اتصالات بجبهة الإنقاذ لإقناعهم بتقديم قوائم ترشيحات الشورى، والدخول في حوار حول الأزمة، ما قوبل بالرفض.

وأكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ حسين عبدالغني أن الجبهة لا تشارك بأي شكل من الأشكال في ما تقوم به اللجنة المصغرة للحوار، التي شكلتها الرئاسة لاختيار أعضاء الشورى، مضيفا لـ"الجريدة": "هناك محاولة لإيهام الشارع بأن هناك قوى مشتركة معهم في الحوار، لكن ما يحدث محاولة تقديم رشوة سياسية لقوى المعارضة، وهو أمر نرفضه في الجبهة".

الإشراف القضائي

وبينما أعلن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أمس موافقته على الإشراف على المرحلة الثانية، تمسك نادي هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، بموقفه الرافض للإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، ما عزز مخاوف من عدم قدرة اللجنة المشرفة على الاستفتاء على توفير عدد القضاة اللازم للإشراف على المرحلة الثانية، التي يشارك فيها أكثر من 25 مليون ناخب في 17 محافظة، خصوصا مع تقديم أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشي اعتذارا رسميا عن منصبه لأسباب صحية.

وشكك عضو مجلس إدارة نادي القضاة المستشار سامح السروجي في إمكانية قدرة اللجنة على تغطية النقص الواضح في القضاة، وقال لـ"الجريدة" إن "عدد القضاة الذين رفضوا الإشراف يمثل نسبة كبيرة يصعب تعويضها"، بينما أكد رئيس اللجنة المستشار سمير أبوالمعاطي أن اعتذار بعض القضاة لن يكون مؤثرا، مضيفاً أن اللجنة العليا أنهت عملية توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية بـ6724 قاضيا على اللجان الفرعية، و567 قاضياً على 176 لجنة عامة.

مناورة

إلى ذلك، اعتبر عدد من المراقبين استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم مناورة سياسية لتمرير المرحلة الثانية من الاستفتاء، وقال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إن الاستقالة محاولة لكسب المزيد من الوقت، واحتواء غضب القضاة وأعضاء النيابة العامة، حتى ينتهي الاستفتاء ويبدأ العمل بالدستور الجديد، ثم يقوم رئيس الجمهورية برفض الاستقالة تطبيقا لمواد الدستور الجديد، فيبقى النائب العام في منصبه.

واعتبر أستاذ القانون بجامعة حلوان سيد عتيق تقديم استقالة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى وقبولها إجراء شكليا، وتوقع رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا المستشار سعيد الجمل أن يتعلل المستشار إبراهيم بالضغوط التي مورست عليه طوال الفترة السابقة للتراجع عن الاستقالة، وهو ما يكفله له القانون.