استهل رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني فترة رئاسته للحزب بدعوته مختلف القوى السياسية إلى «لم الشمل»، وهي مبادرة رأت فيها القوى المدنية والسلفية محاولة من قبل جماعة «الإخوان» للتغطية على فشلها في إدارة البلاد بصورة منفردة، وتوقعوا عدم نجاح المبادرة بسبب ميراث عدم الثقة في نوايا الجماعة. أجمعت القوى الليبرالية والسلفية على رفض مبادرة رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" سعد الكتاتني، لـ"لمّ شمل" الأحزاب السياسية لإنهاء الاستقطاب في المجتمع المصري، واعتبرت القوى المدنية والسلفية محاولات جماعة "الإخوان" محاولة يائسة للتغطية على فشل "الجماعة" في إدارة البلاد بعد مرور أربعة أشهر على تولي الرئيس محمد مرسي المسؤولية.وأعلن الكتاتني، عقب انتخابه يوم الجمعة الماضي رئيساً لحزب "الإخوان المسلمين" السياسي، أنه يسعى إلى جمع شمل بقية القوى الوطنية للعمل لمصلحة مصر، قائلا: "أولويتي المطلقة كرئيس للحزب في المرحلة المقبلة العمل على لم شمل القوى الوطنية واستكمال الثورة للنهوض بمصر".وأكدت مصادر بحزب الحرية والعدالة لـ"الجريدة" أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، ورئيس حزب "مصر القوية-تحت التأسيس" عبدالمنعم أبوالفتوح، وزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي، لعقد حوار وطني يهدف إلى لم الشمل، وإنهاء الأزمة التي نشبت أخيراً بين الإخوان والقوى المدنية على خلفية أحداث جمعة "كشف الحساب" الأسبوع قبل الماضي.من جهته، توقع المتحدث الرسمي لحزب "النور" السلفي محمد نور عدم نجاح مبادرة الكتاتني، بسبب أزمة الثقة بين مختلف القوى السياسية وبين الإخوان المسلمين، بسبب سياسات الانفراد بالقرار التي اتبعتها الجماعة.وأرجع رئيس حزب "الأصالة" السلفي عادل عبدالمقصود عفيفي، فشل مبادرة الكتاتني، لكون القوى السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية، تتحد مع بعضها لهدم المشروع الإسلامي.وبينما رفضت القيادية بحزب "الوفد" مارغيت عازر دعوة الكتاتني، علقت القيادية بحزب "الدستور" شاهندة مقلد، قائلة: "لن تلدغ القوى المدنية من جحر الإخوان مرتين"، وأضافت لـ"الجريدة": "حزب الدستور لن يدخل في أي مناقشات حول مبادرة لم الشمل إلا بعد إعلان أسس ومعايير هذه المبادرة، وإذا ما وجهت لنا الدعوة رسميا فلن نقبلها إلا في حالة إعلان تفاصيلها كاملة".وكان القيادي بالتحالف الاشتراكي عبدالغفار شكر قاطعا في رفضه لمبادرة الكتاتني، قائلا لـ"الجريدة": "الإخوان لا أمان لهم، والمبادرة الأخيرة مجرد لعبة ذكية منهم لاستقطاب القوى الوطنية في صفهم، لكسب تعاطف الشارع المصري خصوصا بعد فقدهم لشعبيتهم مع فشل الرئيس مرسي في تنفيذ وعوده الانتخابية".محاسبة الفلولفي سياق منفصل، كشف القيادي بحزب التيار المصري محمد القصاص، أمس، عن بدء الحكومة المصرية في خطوات عملية لإقرار مشروع قانون لحماية مكتسبات الثورة، ويأتي من بين أبرز أهداف القانون الجديد "التمكن من محاسبة المسؤولين من النظام السابق والفاسدين سياسياً".وأوضح القصاص، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة لشؤون البرلمان محمد محسوب، طلب فيه الوزير من القصاص مساعدته في توصيل أفكار شباب الثورة للمشاركة في وضع القانون خلال 48 ساعة.وأضاف القصاص أن أهم العناصر التي طلب الوزير مشاركة شباب الثورة في تقديم مقترحات بشأنها، هي آلية إعادة محاكمة قتلة الثوار من رموز النظام السابق، ووسائل تحقيق العدالة الاجتماعية وكيفية تحقيق الحرية الحقيقية للمصريين.أزمة الأزهرعادت المشاكل إلى الجمعية التأسيسية من جديد بعد أن اختلف أعضاء التأسيسية حول بقاء شيخ الأزهر في منصبه مدى الحياة، أو إقرار مادة جديدة تجعل المنصب لفترة زمنية محددة، وبحثت لجنة الصياغة اقتراحا بأن يكون منصب شيخ الأزهر بالاختيار بدلا من التعيين.وطالب أعضاء في "التأسيسية" بضرورة أن تكون جميع المناصب في مصر بعد الثورة بالانتخاب بما فيها منصب شيخ الأزهر، ولا يظل في منصبه مدى الحياة، وهو ما رفضه ممثل الأزهر الشريف بالجمعية التأسيسية الشيخ حسن الشافعي، وقال لـ"الجريدة": منصب شيخ الأزهر لابد أن يكون بالانتخاب، وأن يظل شيخ الأزهر في منصبه حتى وفاته أو بلوغه السن القانونية كما جاء بقانون الأزهر.وقالت مصادر بالتأسيسية لـ"الجريدة": المسألة مازالت عالقة ولن يحلها إلا التصويت العام لأعضاء التأسيسية.
دوليات
مصر: السلفيون والليبراليون يتوقعون فشل مبادرة «لمّ الشمل»
22-10-2012