شائعات الضرائب في مصر: بالونات اختبار أم حقائق لسد العجز؟

تداول المصريون أنباء عدة، حول فرض ضرائب جديدة، خلال الأسابيع الماضية، وبينما نفت الحكومة المصرية بعضها ووصفتها بأنها مجرد شائعات لا صحة لها، تركت البعض الآخر دون تعليق بأي صيغة، وهو ما اعتبره خبراء بالونات اختبار واستطلاع لرأي المصريين، لتمرير هذه القرارات لاحقاً في حال عدم الاعتراض عليها شعبياً.

الشائعات تراوحت بين فرض ضرائب بأثر رجعي على شركات البورصة أو إعادة تقييم أراضٍ خُصِّصت لها سابقاً، وفرض ضريبة على مستخدمي الهواتف النقالة بخصم "قرش واحد" على كل دقيقة، وكذا شائعة فرض ضرائب على ملاك أجهزة التكييف بالمنازل التي نفتها الحكومة بعد أسابيع من رواجها، بالاضافة الى فرض رسوم على استخدام اجهزة الراديو في السيارات.

أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية د. بسنت فهمي وصفت ما تشهده مصر من موجة شائعات فرض الضرائب بأنها "مجرد بالونات اختبار تطلقها الحكومة لمعرفة رد فعل الشارع تجاه قرارات تفكر فعلياً في اتخاذها، وهو أسلوب مُتبع في بلدان عِدة"، واعتبرت في تصريحات لـ"الجريدة" أن هذه الشائعات لن تضر بالاقتصاد، بل يجب فرض مزيد من الضرائب لسد العجز الاقتصادي، كما أن ما تردد عن خسارة البورصة ثمانية مليارات جنيه بسبب شائعة فرض ضرائب على شركاتها، ليس صحيحاً، لكنه تعليق للخسارة على شماعة الشائعات، وهذه الخسارة واردة في البورصة يومياً.

من جانبه، عرّف أستاذ القانون الجنائي د. نبيل مدحت سالم الشائعة بأنها معلومة يتداولها الناس دون معرفة مصدرها، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": "أحياناً تقف وراء الشائعة أهداف سياسية واقتصادية، ويمكن أن تكون جيدة إذا كان هدفها محاولة احتواء غضب الشعب تجاه قرارات حكومية معينة، خاصة بعد الثورة، إذ بات ثابتاً أن الشعب لن يقبل أي قرار يعارض مصلحته، وهذا يُمكن أن يكون الهدف من وراء شائعات الضرائب التي راجت أخيراً".

وأشار أستاذ الاجتماع في جامعة عين شمس د.علي ليلة إلى أن هناك احتمالاً أن تكون شائعات الضرائب اختبارات للرأي العام، تجريها الحكومة لقياس رد فعل الشارع حيالها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإذا لاقت الشائعة قبولاً اعتُمد القرار، وإذا حدث العكس، تنفي الحكومة الأمر وتقول إنه محض شائعات، وهذا عموماً يعكس إدراك الرئيس محمد مرسي لدور الشعب، ومحاولته تفادي غضب المواطنين.