القضاء الإداري ينظر في مصير «الإخوان» غداً

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر غداً، الدعوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة "الإخوان المسلمين" أو اعتبارها "جمعية أهلية"، وهو الحكم الذي قد يخضع الجماعة مباشرة إلى رقابة وإشراف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي تستبعده الجماعة وكوادرها القانونية.

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" إن جماعة الإخوان ليست في حاجة إلى توفيق أوضاعها القانونية، واصفا ما يحدث بـ"الهياج غير المبرر" ضد الجماعة قبل أي استحقاق انتخابي، و"لكن مع تغيير الأسلوب الذي كان يتم باعتقال ومصادرة أموال الجماعة ويتم الآن التشهير بها".

وأوضح عبدالمقصود أن جماعة "الإخوان المسلمين" موجودة ككيان قانوني ودستوري منذ عام 1948 وأثناء الطعن عليها من قبل الحكومة وقتها رفضت المحكمة طلب الحل، مؤكدة ما نصه أن "جماعة الإخوان المسلمين هيئة إسلامية جامعة وليست مجرد جمعية خيرية".