مصر: «التأسيسية» تبدأ لقاءاتها مع القوى السياسية

تبدو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، اليوم، وهي تبدأ أولى جلساتها مع القوى السياسية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول مواد الدستور، كأنها تسير في حلقة مفرغة، فبعد أيام من توجيه رئيس الجمهورية أعضاء الجمعية إلى ضرورة التوافق السياسي حول الدستور، يتزايد الضغط الشعبي على التيار الإسلامي المسيطر على الجمعية، من أجل قبول مطالب القوى الليبرالية بكتابة دستور توافقي، يؤسس لدولة مدنية، تحترم فيها الحقوق والحريات، التي طالبت بها ثورة 25 يناير.

واحتجت القوى الإسلامية المسيطرة على الجمعية على تدخل مؤسسة الرئاسة في عملها، رافضة ما تردد عن نية الرئيس الاجتماع بالقوى السياسية الممثلة في التأسيسية، لبحث التوافق واجتناب الأزمة، معتبرة ذلك تدخلا غير مقبول من الرئاسة في شؤون الجمعية، التي انتخب أعضاؤها المئة من قبل مجلسي الشعب والشورى، قبل أن يحل القضاء "الشعب" منتصف يونيو الماضي.

وعلمت "الجريدة" أن الخلاف بين القوى المدنية والدينية يتمحور حول عدد من النقاط، أهمها الحريات العامة والمساواة بين المرأة والرجل في بعض مواد الدستور، إلا أن مصدرا مطلعا قال إن لقاء اليوم يركز في المقام الأول على نزع فتيل ‏3‏ ألغام في باب السلطة القضائية، وهي: ‏استقالة الرئيس حال فشله في حل البرلمان، ومنصب نائب الرئيس،‏‏ وطريقة تشكيل الحكومة‏.‏

وكان الرئيس محمد مرسي قال إنه سيعيد تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تعذر الانتهاء من وضع الدستور في الموعد المحدد، خلال ٦ أشهر من تشكيلها، ووعد، خلال لقائه ممثلى القوى السياسية قبل عيد الأضحى، بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، عقب حكم محكمة القضاء الإداري، الذي أحال دعاوى مطالبة بحل الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا، ما يمنح الجمعية أياماً معدودة لإنجاز مهمتها.

ولا يبشر الوضع داخل الجمعية بالخير، لأن جدلا يندلع بين لجنة الصياغة وعدد من اللجان الأخرى، بينها لجنة نظام الحكم، خصوصاً بشأن منصب نائب الرئيس، حيث ترى اللجنة أنه لا ضرورة للنص على المنصب في الدستور، بينما تتمسك لجنة الصياغة بالنص عليه في المادة رقم 140، التي تجيز للرئيس تعيين نائب أو أكثر.

تطبيق الشريعة

وبات مصير مليونية "تطبيق الشريعة"، التي دعت إليها قوى سلفية وإسلامية، لتكون تظاهرة يوم الجمعة المقبل، في مهب الريح، حيث أعلنت أحزاب وحركات سلفية تراجعها عن المشاركة، بزعم اقتراب أزمة الجمعية التأسيسية من الحل.

وقال المتحدث الرسمي لحزب النور يسري حماد لـ"الجريدة" إن الحزب لن يشارك في مليونية تطبيق الشريعة، لأن هناك جهوداً تبذل داخل الجمعية من أجل تعديل النصوص التي يدور حولها الخلاف.

وكان التيار الإسلامي العام، الذي يتكون من 22 ائتلافاً إسلامياً، أعلن مشاركته في المليونية التي ترفع شعاراً واحداً هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام خالد حربي: "سنشارك للمطالبة بأن يكون هناك نص صريح يقول إن المرجعية للشريعة الإسلامية وعدم مخالفة النصوص لأحكامها".

من جانبه، أكد وكيل مؤسسي حزب الشعب السلفي، الذراع السياسية للجبهة السلفية، خالد سعيد مشاركة الحزب في مليونية تطبيق الشريعة، بعدما وصفه بـ"محاولات التفاف العلمانيين والليبراليين على الدستور الجديد".

وبينما لم تحسم الدعوة السلفية مشاركتها النهائية، قال المتحدث باسمها عبدالمنعم الشحات لـ"الجريدة" إن جماعته تتواصل مع جميع التيارات الإسلامية للوصول إلى شكل التظاهرة المطالبة بتطبيق الشريعة، لضمان نجاحها، مشيرا إلى أنه "بمجرد التوصل إلى صيغة تفاهم مع تلك القوى سننزل بقوة إلى الميادين، لإعلاء شريعة الله".

في المقابل، رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي المشاركة، مطالبين الداعين لها بتأجيلها إلى أجل غير مسمى، وقال عضو مجلس شورى الإخوان في الجيزة حسام شندي لـ"الجريدة" إن الجماعة شكلت وفداً للتفاوض مع منظمي المليونية لتأجيلها أو إلغائها، لضمان عدم حدوث مشاكل جديدة على غرار ما حدث خلال جمعة كشف الحساب، من اعتداءات على متظاهرين اتهم فيها عناصر من "الإخوان".