وزير التربية «الأصيل» يتفرغ لإدارة ملفاتها العالقة

يبدو أن وزارة التربية مقبلة على مرحلة جديدة ونشيطة من حيث الاجتماعات والمناقشات واتخاذ القرارات، فبعد تفرغ الوزير د. نايف الجحرف للملفات العالقة في وزارتي التربية والتعليم العالي وتوليهما بالأصالة بعد أن كان يشغلهما بالوكالة ليتفرغ لادارة وزارة المالية في الحكومة السابقة، حيث بدأ الحجرف أول أيام عمله الوزاري باجتماعات متتالية مع قياديي التربية وبحث المشاريع والخطط الاستراتيجية المتعطلة وطالبهم بتقديم تقارير مفصلة عن هذه الاستراتيجيات والمشاريع المزمع تنفيذها خلال شهر بحد أقصى.

وبعد أن ظلت وزارتا التربية والتعليم العالي خارج نطاق أولويات الحكومة السابقة لأشهر عدة رغم أهميتهما حيث تشكلان ركنا أساسيا من أركان نهضة البلاد وتطورها، جعلت الحكومة وزير التربية والتعليم العالي بالأصالة وهو ما يتيح له التفرغ نوعا ما لادارة الوزارتين اللتين يصعب على وزير واحد ادارتهما وقد طالب الكثيرون في السابق بفصلهما بحقيبتين منفصلتين حتى يتسنى لكل وزير تنفيذ مهامه بدقة والاشراف الجيد على اعمال قطاعات وزارته.

التحدي الذي سيواجه الوزير الحجرف في وزارة التربية هو تعيين وكيل لهذه الوزارة بصفة أصلية بعد أن شغر المنصب منذ اغسطس الماضي بخروج الوكيلة السابقة تماضر السديراوي نتيجة عدم التجديد لها ولتقديمها اعتذارا عن الاستمرار في منصبها كما قيل آنذاك، وشغلت المنصب وكيلة قطاع المناهج والبحوث مريم الوتيد بالوكالة، إلا أن أغلب المراقبين للشأن التربوي يرون أنها لن تكون الوكيل القادم للوزارة لاسيما بعد القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة وتسببت في أزمة مع الميدان التربوي خاصة قرار فصل الطالب الذي عدل الوزير عنه وأعلن استياءه من اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع إليه في احد اجتماعات مجلس الوكلاء.

والمرشحون لشغل هذا المنصب كثر منهم من هو داخل التربية ومنهم من هو خارجها، وهناك سباق محموم على هذا المنصب من قبل تيارات وكتل سياسية كثيرة لعل أبرزها التيارات الاسلامية وكذلك التيار الليبرالي الذي ظل مسيطرا على وزارة التربية عقودا من الزمن، إلا أن الحركات الاسلامية تحاول جاهدة فرض بعض المرشحين لشغل هذا المنصب من خلال المساومات والضغوطات التي تمارسها بين الحين والآخر.

وكيل الوزارة

لعل من أبرز الأسماء المتداولة لشغل منصب وكيل وزارة التربية وكيل قطاع التخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد، وكذلك وكيل التعليم العام محمد الكندري، إضافة إلى وكيل القطاع القانوني المُستحدث د. بدر بجاد المطيري الذي أتى به الحجرف مؤخرا لتنظيم الأمور القانونية في الوزارة، لكن أطرافا في التربية ترى أن الوزير الحجرف سيعمد إلى وضع أحد الأشخاص الذين يعرفهم من خارج الوزارة للقضاء على التحزبات والصراعات التي نخرت في جسد التربية لسنوات طويلة حتى لا تستمر عملية تصفية الحسابات على حساب اصلاح عجلة التعليم وتطوير العمل التربوي.

ومن الملفات التي سيحركها الحجرف بكل تأكيد تسكين شواغر الوزارة من مديرين ومراقبين وغيرها من الوظائف القيادية التي ظلت شاغرة لسنوات، وقد أكد في أول تصريح بعد تجديد الثقة به وتوليه حقيبة التربية أنه سيعتمد نتائج لجان ومقابلات الوظائف الاشرافية كونها تمت بطريقة قانونية سليمة، إضافة إلى الملف الخاص بتطبيق قرارات الخدمة المدنية واحالة من تجاوزوا الـ 35 عاما خدمة إلى التقاعد لاتاحة الفرصة للدماء الجديدة والتي لم تجد فرصتها طوال السنوات الماضية، حيث انه من المتوقع أن يصدر الوزير الحجرف قرارات بإحالة عدد من المديرين والمراقبين إلى التقاعد.