«الخارجية» و«العدل» تدفعان لإصدار مرسوم ضرورة بـ «هيئة حقوق الإنسان»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وزارتي الخارجية والعدل تدفعان بقوة نحو اصدار مرسوم ضرورة بقانون "هيئة حقوق الانسان"، لافتة إلى أن اصدار هذا القانون يعد ضمن أهم الاستحقاقات الدولية التي طالبت منظمة العمل دولة الكويت بها خلال مؤتمر العمل المنعقد اخيرا في العاصمة السويسرية جنيف.

وقالت المصادر "إن انشاء هيئة وطنية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان يعد انجازا يحسب لدولة الكويت لدى المنظمات الحقوقية الدولية، لا سيما أن هذه الهيئة ستعنى بمراقبة كل ما يخص حقوق الانسان عموما، وحقوق العمالة الوافدة والمنزلية خصوصا"، مشيرة إلى أن "الهيئة" ستعنى ايضا باجراء تحقيقات عاجلة في شأن أي انتهاكات لحقوق الانسان يتم رصدها، وتحولها مباشرة إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن المهام الموكلة إلى الهيئة ارسال تقارير دورية إلى كل من مجلس الامة، ومنظمات حقوق الانسان الدولية للوقوف أول باول على ماهية حقوق الانسان في البلاد، وللتعرف عن كثب على الانتهاكات التي قد تحدث في هذا الشأن، لافتة إلى أن "الهيئة" سيقوم على ادارتها مجلس مشكل من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والمعنية بالحقوق والحريات، إلى جانب مفكرين وباحثين وقانونيين، مبينة أن "الهيئة" ستكون مستقلة غير حكومية، حتى يتسنى لها القيام بواجباتها المنوطة على الوجه الاكمل، ودون التعرض لاي ضغوضات حكومية خلال كتابة تقاريرها الحقوقية.

«الاتجار بالبشر»

وذكرت المصادر أن وزارة الشؤون بصدد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم ضرورة خاص بإقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن هذا القانون يعد أيضا ضمن الاستحقاقات الدولية على الكويت.

وأضافت "أن مشروع القانون غلظ العقوبة لتصل إلى الحبس 10 سنوات، أو السجن المؤبد، وقد تصل إلى حد الاعدام في حال اجبار العمالة على القيام بأعمال غير مشروعة"، موضحة أن الامر لن يقتصر فقط على المجرمين داخل البلاد، إنما سيتم توقيع العقوبة على وكالات الاتجار بالبشر في الخارج، اذا ثبتت ادانتها فعليا خاصة اذا كانت هناك اتفاقية لتبادل المجرمين بين البلدين.

«رعاية المعاقين»

وعلى صعيد آخر، أصدرت إدارة رعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل احصائية بأعداد المستفيدين من خدماتها

خلال شهر اكتوبر الماضي من العام الجاري، بينت خلالها أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدماتها داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية بلغ 947 حالة مقسمة على النحو التالي: 127 حالة في دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال، و173 حالة في دار التأهيل الاجتماعي رجال، و177 حالة في دار رعاية المعاقين نساء وأطفال، أما في دار رعاية المعاقين رجال فبلغ عدد الحالات 121، وفي مركز الرعاية النهارية 91 حالة، وفي مركز التدخل المبكر 171 حالة، في حين بلغ عدد الحالات في المركز الطبي التأهيلي 18 حالة.