أبلغ مصدر أمني مطلع أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أعطى الموافقة على تنظيم مسيرة كرامة «وطن 3» وفقاً لشروط وضوابط معينة فرضتها وزارة الداخلية على المتقدمين بطلب ترخيص المسيرة من النشطاء السياسيين.

Ad

وقال مصدر أمني إن أبرز تلك الشروط التي فرضتها الوزارة التزام منظمي المسيرة بتعليمات الأمن وعدم الخروج عليها، فضلا عن عدم ترديد شعارات أو رفع لافتات تتعرض لأي شخصية أو أي تيار، مشيراً إلى أن هناك شروطاً أخرى ألزمت بها الوزارة طالبي الترخيص، ومنها تحديد خط سير المسيرة، وكذلك تحديد وقتها بشرط ألا يتعدى ساعتين فقط.

تدابير أمنية

ولفت المصدر إلى أن طالبي ترخيص المسيرة حددوا خط سيرها من فندق السفير وصولاً إلى الأبراج، ولن تستمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، فضلاً عن تعهد المنظمين بعدم التعرض لأي شخصية اعتبارية بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن متعهدي المسيرة أبلغوا قيادات الوزارة بأنهم سيبلغونهم بأي أشخاص يحاولون إثارة الفوضى أو الخروج عن الهدف المقرر للمسيرة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية ورغم منحها ترخيصاً للمسيرة تسلمه الأشخاص الذين تقدموا بطلب الترخيص عن طريق محافظة العاصمة، فإنها اتخذت تدابير أمنية وقائية احترازية، وتم وضع أكثر من خطة ميدانية للتعامل مع المسيرة، لافتاً إلى أن أبرز تلك الخطط تأمين المسيرة ومواكبتها من قبل رجال الأمن من نقطة البداية إلى نقطة النهاية حتى فض المسيرة.

وأوضح المصدر أن هناك خططا أخرى للتعامل الفوري والحازم في حال إخلال المتعهدين بالتزامهم أو محاولة مجاميع أخرى تحويل مسار المسيرة من سلمية إلى تخريبية، أو محاولة نقلها إلى مواقع أخرى، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ستعلن حالة الحجز الكلي لجميع قطاعاتها منذ صباح غد الأربعاء إلى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام قائد قيادة الأمن العام باللجنة الأمنية للأمن والتحضير والتنفيذ لانتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2012 اللواء محمود الدوسري، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخروج انتخابات مجلس الأمة بصورة تليق بوجه الكويت الحضاري ومكانتها الرفيعة دولياً وإقليمياً.

تسهيلات

وأشار إلى أن هناك خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى السيطرة الأمنية، وتحقيق النظام العام، وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر الخمس، مشيراً إلى أن الخطة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية، لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها، وتذليل كل العقبات الأمنية والإدارية أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع، وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، والتعامل الفوري والحازم مع أية مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأية محاولة للخروج على القانون من الآن حتى بعد ظهور النتائج.