الشباب في الديوان الأميري

أول العمود:

كل يوم يؤخر تخصيص شركة الخطوط الجوية الكويتية يعد استهتارا بحياة ركابها.

***

"المشروع الوطني للشباب" الذي جاء بمبادرة من صاحب السمو الأمير- حفظه الله- والذي أعلنه في خطاب النطق السامي لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 15 فبراير 2012، يعد من المبادرات المهمة والتي تمس أكثر من نصف تعداد الكويتيين. (تفاصيله على الموقع الإلكتروني للديوان الأميري).

بالطبع تأتي هذه المبادرة في نظري استجابة واستشعاراً من القيادة السياسية للتطورات المتلاحقة في الساحة السياسية، عنوانها الحراك الشعبي الذي تتنوع حوله وجهات النظر والتقييمات، ويشكل الشباب جزءاً مهماً منه، ولكنها– المبادرة- كانت خطوة منتظرة في رأي الكثيرين بسبب أجواء الشحن السياسي الذي رسم ملامح العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، ودخول الشباب على خط تلك المشاحنات. ولقد عبر كتاب ومثقفون ومراقبون في أكثر من موقف عن خطورة انجرار شريحة الشباب في أتون المشاحنات الحكومية البرلمانية التي شلت البلاد، وأوقفت الآمال بسير عجلة التنمية.

كلنا شهد حادثة اقتحام مجلس الأمة واستخدام الشباب فيها، كلنا يتذكر الصور الفوتوغرافية والتغطيات الحية التي نشرتها الصحف ووسائل الإعلام لذلك اليوم المحزن، وكلنا أيضا يراقب زج الشباب في تجمعات انفعالية وتوريطهم بحمل شعارات سياسية لم تنضج في أذهان مبتكريها وعلى رأسها "الإمارة الدستورية" و"الحكومة الشعبية".

الحاصل أنه ومنذ التجمع الشبابي الذي تولد عنه تقليص عدد الدوائر إلى خمس عام 2006، وهو تجمع شبابي وطني واضح الأهداف، تتالت بعده الأحداث السياسية الشائكة والتي كان البرلمان ساحتها الرئيسة، وجرى استقطاب المجاميع الشبابية من قبل أطراف نيابية للضغط السياسي على الحكومات المتتالية، وتاهت الأجندة الشبابية مع الأجندات الانتخابية والخصومات الشخصية بين أطراف حكومية وبرلمانية.

نعود إلى المشروع الوطني للشباب، ونقول إن ما يهم هنا أن يعمل من وكلوا في تنفيذه على فهم احتياجات الشباب الحقيقية، وإتاحة الفرص لمشاركتهم فيما يدور من حولهم ضمن برامج تنموية تفرق بين الشحن السياسي وممارسة العمل السياسي البناء. وأذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن طريق تنفيذ فكرة المشروع لن يكون مفروشا بالورود ما لم تتضافر جهود أخرى في الجهاز الإعلامي، وتحفيز القطاع الخاص كي يضم جزءاً من هذا الكم الكبير من الشباب للاستفادة من طاقاتهم، وإتاحة وسائل تواصل الشباب مع نوابهم في البرلمان ووزراء حكومتهم عبر الوسائط الإلكترونية التي باتت تتسيد المشهد التفاعلي بين عامة الناس ومتخذي القرار.

من المهم أن يرى الشباب التغيير الذي تصنعه حكومتهم وبرلمانهم، ومن المهم أيضا أن يتم تنفيذ رغباتهم في مكافحة الفساد، وتغيير القيادات الإدارية لمصلحة الدماء الشابة.

في كل دول العالم يطمح الشباب إلى المشاركة في القرار والحصول على وظائف تحفظ كرامتهم، وأن يروا أن أي انحراف عن تطبيق القانون يجب أن يجابه بقوة... هذه المطالب والمبادئ التي يريدها الشباب، وما نتمناه أن يساهم البرنامج المشار إليه في ترسيخها عبر حوراته ومشاريعه.