تهاوي الصادرات اليابانية إلى الصين وسط نزاع إقليمي بين البلدين

الين يواصل تراجعه أمام الدولار ويوسع خسائره أمام اليورو

شهدت العلاقات بين اليابان والصين توتراً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت الصين مظاهرات واسعة الانتشار ضد اليابان، على خلفية ملكية مجموعة الجزر المعروفة بسينكاكو في اليابان ودياوي في الصين.

 تراجعت الصادرات اليابانية إلى الصين في سبتمبر مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، مع تزايد انعكاس الأزمة الإقليمية بين البلدين على الاقتصاد.

وبلغ انخفاض الصادرات أقصى وتيرة له منذ الفترة التي أعقبت الزلزال وتسونامي اللذين ضربا اليابان العام الماضي.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن عمليات الشحن عبر البحار انخفضت بنسبة 10.3 في المئة، بينما تراجع الشحن إلى الصين بنسبة 14.1 في المئة في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.

نزاع الجزر

كانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت الصين مظاهرات واسعة الانتشار ضد اليابان، على خلفية ملكية مجموعة الجزر المعروفة بسينكاكو في اليابان ودياوي في الصين.

وتدعي الدولتان إضافة إلى تايوان ملكية هذه الجزر.

واتخذت المظاهرات في بعض المناطق طابعا عنيفا، حيث وجه المتظاهرون غضبهم لبعض العلامات التجارية اليابانية مثل شركتي تويوتا وهوندا، ما أدى إلى اعلان خفض انتاج بعض الشركات المصنعة للسيارات في الصين.

ويرى محللون أن ذلك إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا في أوروبا تسببا في تراجع حجم الصادرات.

وقال ناوكي ليزوكا، المحلل في سيتي غروب غلوبال ماركت في طوكيو «التراجع يعكس كلا من تباطؤ النمو العالمي والمظاهرات المناهضة لليابان في الصين».

ركود اقتصادي

وأضاف «من المتوقع أن تشهد الصادرات مزيدا من التراجع، وأن يسجل العجز في الميزان التجاري ارتفاعا بتأثير مقاطعة المنتجات اليابانية، وهو ما سيظهر جلياً في في أكتوبر».

وكانت قطاعات السيارات وصناعة الآلات والإلكترونيات هي الأكثر تأثرا بهذا الانخفاض.

وتأتي الصورة القاتمة للتبادل التجاري عقب تحذيرات من هشاشة الاقتصاد الياباني بشكل عام.

كان ماساكي شيراكاوا، محافظ البنك المركزي الياباني حذر في وقت سابق من أن النظام المالي في خطر، نتيجة صدمة أزمة الدين الأوروبية، حيث انعكس تباطؤ الطلب في الأسواق الرئيسية وارتفاع الين على حجم التصنيع والصادرات. وتوقع عدد من الاقتصاديين من جراء هذه العوامل أن النمو سيتوقف لبقية هذا العام، وأن اليابان قد تدخل في مرحلة من الركود.

وواصل الين تراجعه لليوم الثامن على التوالي أمام الدولار الأميركي، والتي تعد السلسلة الزمنية الأطول منذ يوليو عام 2005، وذلك بعد تراجع الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ زلزال مارس عام 2011، وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على بنك اليابان لمزيد من تخفيف السياسة النقدية.

وكان الين قد تراجع 0.3 في المئة إلى مستوى 79.55، وذلك بعد أن لامس 79.63 الذي يعد أقل نقاطه منذ العشرين من أغسطس.

يشار إلى أن رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا نوه الأسبوع الماضي في اجتماع للحكومة إلى ضرورة إعداد خطة تحفيز من المنتظر أن تتبلور معالمها الشهر القادم لمواجهة تراخي النمو وتباطؤ الصادرات.

كما وسع الين من خسائره أمام الدولار وكذلك اليورو بعد تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي، رافعاً درجة التكهنات بتقديم بنك اليابان المزيد من التحفيز للاقتصاد.

وكان اليورو قد لقي دعماً من تقدم حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في الانتخابات الإقليمية في منطقة «غاليسيا»، وهو ما يعني تقديم بعض الدعم المعنوي له في ما يخص قرار طلب الإنقاذ الأوروبي.

وقد ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار إلى مستوى 1.3055.

أما أمام الين فقد ارتفع اليورو إلى مستوى 104.20 الذي يعد الأعلى له منذ الثامن من مايو، بينما بلغ الدولار مستوى 79.81 أمام الين، والذي يعد الأعلى له منذ الثاني عشر من يوليو.

(بي بي سي)