«الإعلام» وضعت المؤسسات الإعلامية تحت المجهر بعد تداعيات ندوة النملان

حذّرت وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية من مغبة الانسياق بنشر كل ما ينقل في الندوات والتجمعات السياسية التي تنظم هذه الأيام من قبل الأغلبية في مجلس 2012 المبطل أو بعض التجمعات والحركات السياسية، مؤكدة أن بعض ما تحدث به المشاركون في الندوة لا يجوز نشره، لأنه مخالف لقانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن الجهات المختصة في الوزارة تعكف حاليا على دراسة ما تم نشره وبثه في ندوة النائب السابق سالم النملان، التي أقيمت الأسبوع الماضي لإحالة من يثبت مخالفته للقوانين والنظم إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن الوزارة لن تتهاون أو تتساهل مع أي مؤسسة إعلامية تخالف القانون.

وعن بث قناة حراك أوضحت المصادر أن وزارة الإعلام أكدت أن أي جهة لم تتقدم لوزارة الإعلام لترخيص قناة بهذا الاسم أو حتى ترخيص مكتب لها، بالتالي فإن هذه القناة إن بثت أو سجلت أي نشاط أو عمل برنامج داخل الكويت فإن ذلك يعتبر مخالفا للقانون، ومن حق الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لافتة إلى أهمية تعاون المؤسسات الإعلامية مع وزارة الإعلام خلال هذه المرحلة المهمة التي تعيشها الكويت، وذلك لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال مثل هذه الأجواء لضرب مكونات المجتمع أو تحقيق أجندة خاصة.

وأكدت المصادر أن «الإعلام» قامت خلال الأشهر الماضية بإحالة العديد من المؤسسات الإعلامية لارتكابها مخالفات قانونية، مشيرة إلى أن فريقا خاصا من وزارة الإعلام كُلف بمراقبة الصحف اليومية والمحطات الفضائية لرصد أي مخالفات.