احتجاج فني على إنشاء «اللجنة العليا للمهرجانات»

أصدر السينمائيون بياناً يطالبون فيه وزير الثقافة بإلغاء قرار تشكيل «اللجنة العليا للمهرجانات»، على اعتبار أنه يضرّ بالسينما المصرية ويعود بها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويؤذي المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية التي لها أحقية في تنظيم المهرجانات بناء على قرار صدر بعد الثورة.

ردّ وزير الثقافة ببيان أكد فيه عدم تعارض اللجنة مع «المركز القومي للسينما»، مشيراً إلى أن اللجنة التي تضمّ خبراء في السينما والمسرح والفنون الشعبية، تهدف إلى رسم سياسات عامة للمشاركين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية التي تتمثل فيها وزارة الثقافة أو ترعاها.

أضاف البيان أن اللجنة تعمل على تنظيم توقيت المهرجانات الفنية وعدم التضارب بينها وبين أحداث عالمية مماثلة، ووضع آليات دعم وشراكة مع جمعيات أهلية وأفراد من دون تدخّل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة في وزارة الثقافة، ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقافة. كذلك لا تداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بـ{المركز القومي للسينما» الذي يعمل عبر مجلس إدارة يضم خبراء يضعون توصيات تُنفذ عبر آليات العمل داخل المركز.

غير مقنع

لم يقنع هذا البيان السينمائيين، إذ اعتبر رئيس «المركز القومي للسينما} كمال عبد العزيز أن تشكيل اللجنة نفسها غير منطقي فهي تضم: رئيس «المركز القومي للسينما»، رئيس قطاع الفنون الشعبية، رئيس قطاع الفنون الاستعراضية، مدير دار الأوبرا، رئيس «المركز القومي لثقافة الطفل»، رئيس «البيت الفني للمسرح»، إضافة إلى: انتصار عبد الفتاح، حسن عطية، سامح مهران، سلوى محمد علي، سمير العصفوري، شريف البنداري، طارق شرارة، عبد الرحمن الشافعي، علي أبو شادي، عصام السيد، فتحي عبد الوهاب، فهمي الخولي، نبيل بهجت، هالة جلال، هاني مطاوع، سمير سيف، خالد يوسف. على أن تجرى انتخابات لاختيار أحد هؤلاء ليكون رئيساً للجنة، ما يعني، برأيه، اتخاذ قرارات خاصة بالمهرجانات السينمائية من أشخاص لا علاقة لهم بالسينما.

أضاف: «قرار إنشاء هذه اللجنة غير قانوني لأن تحديد اختصاص «المركز القومي للسينما» تمّ بناء على قرار جمهوري رقم 150 لسنة 1980، وينص على أن  «المركز القومي للسينما» مسؤول عن إدارة المهرجانات السينمائية وأسابيع الأفلام المصرية داخل مصر وخارجها، والقرار الجمهوري لا يلغيه إلا قرار جمهوري، وليس قراراً وزارياً، كما حدث».

ضرر

يوضح المخرج داود عبد السيد أن هذه اللجنة لا طائل فيها ولا هدف لها أو وظيفة محددة، وأنها تعمل على سحب اختصاصات «المركز القومي للسينما»، برأيه.

بدوره استبعد المخرج أحمد رشوان أن تستمرّ هذه اللجنة لأن وجودها غير منطقي ولا يتماشى مع التطور الذي يشهده العالم، ذلك أن المهرجانات العالمية مثل «كان» و{البندقية» وغيرها تتواصل مع الفنانين أنفسهم للحصول على أفلامهم، ولا تتواصل مع اللجان الرسمية التابعة لوزارة الثقافة.

 في ما يخص دعم المهرجانات، قال رشوان إنه أحد اختصاصات «المركز القومي للسينما» ولا يمكن سحبه من خلال قرار غير محسوب، متسائلاً: «كيف لغير السينمائيين تحديد مصير المهرجانات السينمائية في مصر؟».

تشريع المهرجانات

أشارت سلوى محمد علي في المقابل إلى أن تشكيل «اللجنة العليا للمهرجانات» يهدف إلى تشريع المهرجانات في حين ينظم «المركز القومي للسينما» هذه المهرجانات على الأرض، ولا تعارض بين عمل اللجنة وبين عمل «المركز القومي للسينما»، مشيرة إلى أن اللجنة تُعنى بتنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية الراغبة في تنظيم مهرجانات فنية وبين الدولة إذا أرادت أن تأخذ الدعم منها.

 وحول وجود أعضاء غير سينمائيين في اللجنة بما لا يؤهلهم لاتخاذ قرارات خاصة بالمهرجانات، أضافت سلوى أن اللجنة تتكوّن من 20 عضواً ينقسمون إلى مجموعات، تعنى كل مجموعة بفرع من الفنون وتعمل منفردة ولا تؤثر باقي المجموعات عليها، مؤكدة أن اللجنة لا علاقة لها بمسابقة الدعم الخاصة بوزارة الثقافة للأفلام السينمائية، لأنها من اختصاص «المركز القومي للسينما».