اعتباراً من الشهر الجاري باتت «هيئة المعاقين» المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها من ذوي الإعاقة، استناداً إلى المرسوم 103 لسنة 2012 الذي أخلى مسؤولية وزارة الشؤون عن صرف المساعدات.

Ad

كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي عن وقف صرف المساعدات الاجتماعية الممنوحة للمعاقين اعتبارا من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بصرفها خلال أكتوبر الماضي فقط، مراعاة لظروف هذه الفئة، إلا أنه سيتم خصم القيمة المالية للمساعدات من حساب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وذكرت الفضلي، في تصريح صحافي أمس، أن الإحصائية الشهرية للمساعدات الاجتماعية التي يصدرها القطاع لن تتضمن خلال الشهر الجاري والأشهر التي تليه مساعدات المعاقين، لا سيما بعدما باتت "هيئة المعاقين" المسؤولة عن صرف المساعدات لمستحقيها من ذوي الإعاقة.

وبينت أن المرسوم 103 لسنة 2012، الصادر في شأن الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أوكل مسؤولية الإشراف ورئاسة المجلس الأعلى لها، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه لا وجود لأي صفة إشرافية أو رقابية لـ"الشؤون" على "الهيئة"، لافتة إلى أن المسؤولية القانونية للوزارة في منح المساعدات الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة انتفت بصدور المرسوم المذكور آنفاً، والأمر كلياً بات في ذمة "هيئة المعاقين".

يذكر أن المادتين 47 و48 من القانون 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصتا على أن "للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة شخصية اعتبارية، ولها اختصاصها بالقيام بالأعمال المتعلقة بذوي الإعاقة، ولها ميزانيتها المستقلة".

وأرجعت الفضلي سبب تأخر تطبيق النظام الآلي لميكنة المساعدات الاجتماعية في قطاع التنمية إلى النقص في أعداد الشاشات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يتم الآن تعديل الأوضاع لتجاوز هذه المشكلة، إضافة إلى مشكلات عملية التوثيق الآلي للملفات الورقية لأعدادها الكبيرة وقلة موظفي إدخال البيانات في إدارات القطاع، مبينة أن وزارة الشؤون بصدد الاتفاق مع شركة خاصة لقيام موظفيها بهذه المهمة، وتم تحويل الموضوع إلى قطاع الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة للانتهاء من الربط بين الإدارات والبنك المركزي عبر الخط الإلكتروني.
جورج عاطف الكويت