مرحلة تجديد الثوب السياسي

اليوم نتابع ردود الفعل والمخاوف الخليجية تجاه أسلمة المجالس التشريعية, ولا يقتصر الأمر على الخليج فقط إنما إقليميا أيضاً, فاليوم نتابع الانتخابات المصرية والنموذج التشريعي الجديد الذي ستقتدي به دول شمال إفريقيا حتماً في فترة ما بعد الربيع العربي.

يعتقد فيلسوف الاقتصاد السياسي "هيغل" أن أي "فكرة" عند نشأتها تحمل في طياتها عوامل فنائها وانتهائها، والسبب بسيط هو أنها لا تتصف بالكمال المطلق، فلو بحثنا عن المتغيرات التي أعادت صياغة "الفكرة" والمفاهيم الخاصة بوضع الدول العربية أثناء الربيع العربي وبعده، والمدارس الفكرية التي اعتادت مصاحبة الثورات، لوجدناها كثيرة.

ومنها ثورة الاتصالات والانتقال السريع للمعلومات التي ساهمت في تسارع وتيرة التشكيل السياسي والاقتصادي والسياسي، أعني المجالس البرلمانية العربية، وسرعة تشكيلها لإثبات أو بالأحرى اختبار مدى نجاح الربيع العربي، واستيعاب نتائجه المحملة بأدوات التغيير في المشهد المحلي العربي.

أيضا "ترويض وتطويع" أدوات متعددة؛ أبرزها الإسلام السياسي، ودوره في تصميم الأنظمة البرلمانية، واستغلال فوضوية العمل السياسي؛ الأمر الذي دفع العديد من المحللين السياسيين للمقارنة بين استحداث آلية للحفاظ على النخب الاقتصادية والقيادية لتحتفظ السياسة المحلية بتوازنها.

أما العامل الاقتصادي فلم تتضح ملامحه في التغيير حتى الآن، ماعدا بروز الشبكات التي تجمع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وما سبق أخي القارئ سبب كافٍ لتداخل المفاهيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية أيضا، ودافع للبعض لإخضاع الممارسات البرلمانية لعاداتنا وتقاليدنا لمواجهة واقع أسلمة العمل السياسي. واليوم نتابع ردود الفعل والمخاوف الخليجية تجاه أسلمة المجالس التشريعية, ولا يقتصر الأمر على الخليج فقط إنما إقليميا أيضاً, فاليوم نتابع الانتخابات المصرية والنموذج التشريعي الجديد الذي ستقتدي به دول شمال إفريقيا حتماً في فترة ما بعد الربيع العربي.

فهل ستصبح هذه الانتخابات أمثلة جاذبة؟ وهل سنشهد مرحلة جديدة محدثة كرد فعل؟ ليبرالية مثلا؟ ولمَ لا؟ فقد حركها في أوروبا انعدام وسائل الأمان وتدهور الوضع الصحي وغيرها في الماضي، (بعد مرحلة الثورات في أوروبا عام 1830 إلى 1848)، فعادت مدارس فكرية كمؤشرات لامتصاص موجات الغضب وإطلاق مراحل جديدة من الإصلاح الاجتماعي، أي مرحلة تجديد الثوب السياسي، ومفاهيم الحرية والعلاقة بين الحقوق والالتزام القانوني وللحديث بقية!!

كلمة أخيرة:

ما بال البرامج الانتخابية للنائب تتحول بعد وصوله إلى البرلمان إلى المزيد من القيود على الحريات؟ أقترح قانوناً يعاقب النائب الذي لا يلتزم ببرنامجه الانتخابي.

وكلمة أخرى:

مرت السياسة الخارجية الكويتية بتحولات في الفترة الماضية بسبب العولمة والدور الإعلامي والتشريعي في المساءلة، وانتقلت من الدبلوماسية السرية إلى الدبلوماسية المعلنة، واستمع أعضاء لجان التحقيق البرلمانية لإفادة شخصيات وكفاءات دبلوماسية، فهل سنشهد نهجاً دبلوماسياً جديداً؟