انتهت أيام العسل

لسان الأغلبية ليس بأفضل حال من الحكومة، فهي بعد استجواب الشمالي أرادت إظهار بعض حسن النية، معتقدة أنها بسحبها البساط من تحت أرجل النائب الصيفي الذي لم يخرج يوماً عن عباءة الأكثرية، وهو من وقف في الصفوف الأولى في كل المواقف التي اتخذتها الكتلة، يعتبر كافياً لعودة المياه إلى مجاريها.

يبدو أن أيام عسل الحكومة ونواب الأغلبية قد بدأت بالعد التنازلي منذ انتفاضتها لوزيرها الشمالي، فالبحر لم يعد "سَمَاري" كما كان.

هذا التحول المفاجئ للحكومة صدم كتلة الأكثرية خصوصاً بعد أن مَنّت النفس بالتفرد بالساحة، لكن مفاجأة الحكومة كانت غير متوقعة حتى من أكثر المتشائمين، فمجرد تلميحها بردّ قانون جامعة جابر وقانون تغليظ العقوبات وقانون المشروعات الصغيرة أثار الكثير من الشكوك حول إمكانية العودة إلى لغة التفاهم.

استباق الحكومة للأحداث ينمّ عن تفسيرين: الأول، رفض الوصاية من قبل نواب الأغلبية عبر التبرؤ من أي اتفاق سابق بينهما، "فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين"، فلسان حالها يقول لا غَرابين أخرى بعد الشمالي، حتى إن اقتضى الأمر تقديم استقالتها أو حل مجلس الأمة، أما التفسير الثاني فهو أن مجلس الوزراء لا يملك قراره.

الحكومة لم تنتظر طويلاً لرد الصاع صاعين، فقيامها بِرد القوانين كان بمنزلة صفعة لمجلس الأمة، وبعد أن مرّ هذان القانونان بموافقة ومُباركة المجلس حكومة ونواباً؛ إلا مباركة نواب الشيعة الذين كانوا أكثر وضوحا من الحكومة، وذلك لمُمَانعتهم لقانون الإعدام.

شخصياً لا أجد مسوّغاً لرد القانونين أو حتى التلويح بردهما، وإن كان عليهما بعض التحفظات الفنية والعقائدية، لكن بعد أن مرا بتوافق الطرفين عليهما، وبما أن الحكومة كانت حاضرة في اجتماع اللجان المعنية، بل شاركت في النقاش، وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بنسب القانونين إلى أنهما كانا نتاج تعاون كبير فيما بين المجلس والحكومة.

لسان الأغلبية ليس بأفضل حال من الحكومة، فهي بعد استجواب الشمالي أرادت إظهار بعض حسن النية، معتقدة أنها بسحبها البساط من تحت أرجل النائب الصيفي الذي لم يخرج يوماً عن عباءة الأكثرية، وهو من وقف في الصفوف الأولى في كل المواقف التي اتخذتها الكتلة، يعتبر كافياً لعودة المياه إلى مجاريها، لكن الرياح جاءت عكس ما تشتهي الأغلبية.

الأرصاد السياسية لا يمكن التنبؤ بها، فحتى أكثر المتفائلين من استمرار تعاون الحكومة والمجلس ذهبت أمانيهم أدراج الرياح، إلا إذا قبلت الكتلة بشروط الحكومة وأهمها عدم التصعيد، ثم إجراء مباحثات على ألا يكون الإعلام طرفاً فيها، لكن هذا المطلب يبدو أنه صعب المنال كون الشارع أيضاً طرفاً في الموضوع لا سيما أن القانونين هما في الأصل من القوانين الشعبية التي خرجت من رحم الشارع.

عودة إلى مستقبل كتلة الـ35 التي مازلت أراهن على عدم تفككها واستسلامها للحكومة بهذه البساطة، فالعين الحمراء لن تثنيها عن التصعيد، وهي بانتظار منازلة الدائرة الواحدة لضمان تأييد الشارع، الذي سيقف معها وسيعيدها مرة أخرى إن جرت انتخابات مبكرة.

ودمتم سالمين.