لجنة «الإيداعات» السابقة: النيابة لم تبرئ المتهمين... وواجب البنوك التظلم

أجلت كتلة أغلبية المجلس المبطل في اجتماعها أمس إصدار بيانها بشأن الأوضاع السياسية إلى وقت لاحق، في وقت كشفت لجنة الإيداعات المليونية في مجلس 2012 المبطل بعض التفاصيل المتعلقة بهذه القضية.

وقال أعضاء اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدوه بديوان رئيس اللجنة النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الأندلس أمس، إن النيابة العامة لم تبرئ النواب السابقين المتهمين.

وأكد البراك أن "النيابة لم تنف ارتكاب أفعال مشينة، وإنما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي حفظت القضية إدارياً"، مطالباً البنك المركزي والبنوك المعنية بأن تتظلم من قرار الحفظ.

وأضاف: "إنني هنا أسأل القبيضة: عندما ذهبتم إلى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الأبواب الخلفية؟ ولماذا ذهبتم إلى أمن الدولة في سيارات مظللة؟"، مشدداً على أنه "ليس عيباً أن تكون نائباً فقيراً لكن العيب أن تكون نائباً حرامياً".

وأشار إلى أن "مدير أمن الدولة السابق عندما سئل: (هل سألتم النواب المتهمين في التحقيقات عن مصادر أموالهم؟)، أجاب: (نعم، وثلاثة منهم قالوا إن مصادرنا من رجل أعمال، وأربعة قالوا من قطب حكومي)، ما يؤكد أن الدولة متورطة في ملف الإيداعات".

وبين مقرر اللجنة محمد الدلال أن "قرار النيابة العامة يشير إلى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر عجز النيابة عن التعامل مع هذه القضية"، محملاً البنوك المسؤولية "التي عليها الآن أن تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة".

وقال الدلال إن هذه القضية "مستمرة، وفي حال وجود مجلس شرعي يجب أن يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات، فهناك الكثير من المعلومات المخفاة، ولا يمكن أن يتم إفساد مجلس الأمة بمكاسب غير مشروعة، وهو مطلب أساسي لحفظ الكويت ومستقبلها".