علمت "الجريدة" من مصدر مطلع ان وزارة التجارة والصناعة اوقفت حتى اشعار آخر عمل اللجنة العقارية التي كان من المقرر ان تعود إلى مباشرة عملها مرة أخرى في شهر نوفمبر الجاري، بعد توقف دام نحو شهر.
ولفت المصدر إلى أن القرار الذي كان متوقعاً صدوره في أول هذا الشهر كان من المقرر ان يضيف الى قائمة اللجنة اعضاء جددا، مبينا أن اللجنة استعدت لطرح قضايا المعارض العقارية ومهنة التقييم العقاري على بساط المناقشة في اول اجتماع لها بعد صدور قرار العودة الى العمل مرة اخرى، لافتاً إلى أن جميع القضايا قد توقفت معالجتها حتى صدور قرار من "التجارة"بإعادة اللجنة الى العمل مرة أخرى.
اقتصاد
«التجارة» توقف عمل لجنة العقار حتى إشعار آخر
26-11-2012