المعارضة المصرية تتظاهر مجددًا ضد مشروع الدستور

تستعد المعارضة المصرية لتنظيم تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء ضد مشروع الدستور بعد المرحلة الاولى من الاستفتاء الذي قالت انه شابته عمليات "تزييف مفضوحة"، فيما اعلن مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة عدم مشاركته في المرحلة الثانية من الاستفتاء وقدم النائب العام الذي عينه الرئيس المصري قبل شهر استقالته على خلفية احتجاجات.

ودعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة "ابناء شعبنا العظيم للنزول (..) الثلاثاء (..) الى كل شوارع مصر للدفاع عن ارداته الحرة ومنع تزييفها واسقاط مشروع الدستور الباطل". ونددت في بيان لها الاحد بما قالت انه "عملية التزييف المفضوحة (..) من خلال انتهاكات منظمة لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى" التي نظمت السبت في عشر محافظات.

ودعت في بيان لها الاثنين المصريين الى "مواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ لا واسقاط مشروع الدستور الذي يعصف بحقوقها الاساسية". واشارت نتائج غير رسمية الى تقدم ال"نعم" ب 56 بالمئة من الاصوات وسط تراجع نسبة المشاركة.

واظهرت هذه النتائج الاولية ان كل فريق فاز في واحدة من المحافظتين الاكثر اهمية في اقتراع السبت، حيث صوتت العاصمة القاهرة ب"لا" في حين صوتت الاسكندرية حيث ثاني اكبر مدن مصر بـ"نعم". ولن تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء الا بعد الانتهاء من المرحلة الثانية منه السبت القادم وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ودعت جبة الانقاذ في بيانها الى "تاجيل المرحلة الثانية" من الاستفتاء السبت القادم وقالت انها "تضع اللجنة العليا (للانتخابات) امام مسؤوليتها الوطنية" بعد تبين عدم وجود عدد كاف من القضاة للاشراف على الاقتراع "الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة اي عملية اقتراع"، وذلك اثر قرار مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة بمقاطعة الاشراف على الاستفتاء.

وقرر مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الستور. وقال في مؤتمر صحافي "قد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور فى المرحلة الاولى، ولاقى القضاة ما لاقوه من تعنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة".

واضاف المجلس انه "فوجئ بان الوعود والعهود كانت سرابا وتسكينا وخداعا لقضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الاشراف على مشروع الدستور". واشار المجلس خصوصا الى مطلبيه برفع الحصار عن مقر المحكمة العليا الدستورية وابرام وثيقة تامين للقضاة.

وقال انه بناء على ذلك فان القضاة "يمتنعون عن الاشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، ويعتبرون هذا البيان اعتذارا رسميا عن تلك المشاركة".

وفي تطور لافت آخر قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مساء الاثنين استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء لينظرها الاحد وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم الاثنين امام مكتبه.

واكد النائب العام في نص الاستقالة "السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الاعلى للقضاء .. ارجو نظر عرض طلبي الى مجلس القضاء الاعلى بجلسة الاحد الموافق 23 كانون الاول/ديسمبر 2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام، وعودتي للعمل بالقضاء".

وكانت جمعية عمومية طارئة شكلها نادي قضاة مصر مساء الخميس الماضي قررت "تعليق العمل" في كافة نيابات البلاد للمطالبة ب "تخلي" النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله عن منصبه. وعين الرئيس محمد مرسي النائب العام في تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة سلفه عبد المجيد محمود اثر فترة من التوتر في العلاقة بينه وبين والرئاسة.

واثار مشروع الدستور الجديد لمصر ما بعد حسني مبارك انقساما حادا في مصر بين مؤيديه من الاسلاميين بداعي انه ينهي فترة انتقالية صعبة استمرت لنحو عامين وانه يؤدي الى "الاستقرار وادارة عجلة" الاقتصاد والبلاد ومعارضيه الذين اعتبروه "دستورا غير توافقي ويقسم البلاد".

وجدد حزب "مصر القوية" بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح في بيان الاثنين الدعوة للتصويت بلا مشيرا الى ذلك يتيح "فرصة تاريخية لاعادة كتابة دستور يليق بشعب مصر وطموحاته من خلال جمعية تاسيسية منتخبة تعبر عن تنوع الشعب المصري وحيويته دون اقصاء او تهميش".

وانهى المصريون بالخارج مساء الاثنين التصويت الذي بداوه الاربعاء وسط مؤشرات عن مشاركة ضعيفة. من ناحية اخرى قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما اعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية، لان المانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية.

وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الالمانية "صحيح ان الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في مرحلة اولى". وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر.

واضاف نييبل ان "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع اشخاص آخرين بدلا منه. لا يمكنني الا ان احذر من تطور مماثل". واوضح ان الحكومة الالمانية استخلصت بعض النتائج حتى الان. واضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف ديسمبر".