منظمات حقوقية خليجية تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين

طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين" ووقف الاجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية.

وفي ختام اجتماع عقد في بيروت يومي الجمعة والسبت وصدر في نهايته بيان ختامي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد قال "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني" انه يطالب حكومات دول الخليج العربية "بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية".

كما طالب ب"وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها".

ودعا البيان ايضا الى "الكف عن اتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم".

ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج العربية الست وهي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

ومنذ هبوب رياح "الربيع العربي" في 2011 تشددت السلطات في دول الخليج في قمع معارضيها.

وطالب البيان بوقف "المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي".

كما طالب "بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لابداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام".