فشل محاولات إبعاد الحمود عن الحكومة

فشلت محاولات اللحظة الأخيرة لإبعاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

 وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الضغوط والاتصالات من أطراف نيابية استمرت إلى آخر لحظة من أجل إبعاد الحمود، إلا أنها  فشلت جميعها ولم تحقق نتيجة".

يأتي ذلك في وقت كشف النائب السابق مبارك الوعلان عن نية الأغلبية في المجلس المبطل تدويل قضاياها في ما يتعلق بحق التقاضي إذا منع المواطنون من ذلك محلياً.

من جهة أخرى، أعلن النائب سعدون حماد أنه سيقدم استجواباً لوزير النفط هاني حسين، إذا عاد إلى منصبه في الحكومة الجديدة.

وقال حماد، في تصريح أمس، إن هاني حسين "سيكون أول وزير يستجوب في المجلس الجديد"، لافتاً إلى أن "محور الاستجواب هو ملف عقد مصفاة فيتنام، والذي ترتبت عليه غرامة هائلة فاقت صفقة الداو كيميكال، بوصولها إلى 3.5 مليارات دولار".

إلى ذلك، انحصرت المنافسة على رئاسة مجلس الأمة بين النائبين علي الراشد وعلي العمير، وبدت كفة الراشد أرجح مع إعلان غالبية النواب الشيعة البالغ عددهم 17 نائباً تصويتهم لمصلحته، وسط معلومات بأن الحكومة لن تصوت كـكتلة واحدة لمصلحة أي من المتنافسين، وستترك للوزراء حرية التصويت في جميع المناصب.

وأكد النائب عدنان المطوع في تصريح لـ "الجريدة" أن صوته في "الرئاسة" سيكون للنائب علي الراشد، لافتاً إلى أنه لم يعرض عليه دخول الحكومة الجديدة، مضيفاً أنه لن يدعم عودة أي لجنة مؤقتة أو لجنة تحقيق في هذا المجلس.

وقال النائب عبدالحميد دشتي لـ "الجريدة" أن صوته سيذهب أيضاً للراشد، "ومع احترامي لكل المرشحين لرئاسة المجلس، وهم جميعاً من أصحاب الكفاءات، فإننا سنبارك لعلي الراشد فوزه بالمنصب".

ومن جانبه، وحسب ما لديه من معلومات، أوضح النائب أحمد لاري أن الراشد سيحصد أكبر عدد من الأصوات في المداولة الأولى للتصويت، متوقعاً أن تجرى الإعادة بينه وبين أحد منافسيه علي العمير وأحمد المليفي.

وصرح لاري أمس بأن "الحكومة لن تؤيد مرشحاً بعينه للرئاسة، إذ ستتوزع أصواتها حسب قناعة كل عضو فيها".

وذكر أنه التقى، بمعية مجموعة من النواب الشيعة، رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك الخميس الماضي، وأبدى دعمه إعادة توزير د. فاضل صفر لما يتمتع به من كفاءة ومهنية، لافتاً إلى أن اختيار الوزراء متروك لسموه.

أما النائب د. علي العمير فأكد مضيه قدماً في الترشح للرئاسة، معرباً عن أمله في الحصول على أصوات أعضاء المجلس والحكومة.

وصرح العمير أمس بأن "رئاسة المجلس معنية بدرجة كبيرة بضبط العلاقة بين السلطتين، وبين النواب أنفسهم"، مشيراً إلى أن مشاوراته الأخيرة مع الأعضاء زادت قناعته بضرورة التمسك بترشحه للمنصب.

بدورها، كشفت النائبة صفاء الهاشم أنها التقت سمو رئيس مجلس الوزراء، وأبدت تحفظها عن توزير "المقاطعين" أو من دعوا إلى المقاطعة أو المحسوبين عليهم أو "الإخوان"، مشددة على اتباعها أسلوباً آخر في التعاطي مع هؤلاء في حال توزيرهم.

وأكد النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" أنه ليس لديه "فيتو" على عودة أي من الوزراء وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مبيناً أنه "لا يحق التدخل في اختيارات رئيس مجلس الوزراء".

وشدد التميمي على أنه نائب مستقل، لا ينتمي إلى أي تيار سياسي أو كتلة برلمانية، وليس محسوباً على أحد، لافتاً إلى أنه لم يحضر أي اجتماع "شيعي" باستثناء اجتماع عام، داعياً الجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية.

وعن اللجان، أكد النائب هاني شمس أنه سيدعم، ومجموعة من النواب، إعادة تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة مثل "الإسكانية"، و"البدون"، بالإضافة إلى عدد آخر من اللجان.