مرافعة : شهادة الحقوق المشوهة !

إذا كان سوق العمل المخيب للآمال يسمح لخريجي كلية الشريعة بالعمل بفرص العمل المتاحة لخريجي الحقوق فلماذا إذاً اللف والدوران الذي تمارسه إدارة الجامعة في رفع نسب القبول في كلية الحقوق بجامعة الكويت؟ كيف تسمح الإدارة بأن ترفع نسب القبول في كلية الحقوق لنسبة 92 في المئة، وفي المقابل تكون نسبة القبول لكلية الشريعة أمام خريجي الثانوية العامة هو 89 في المئة، وكلاهما بعد التخرج يحصل على بكالوريس من جامعة الكويت وكلاهما يسمح له بالعمل في الإدارة القانونية بالبلدية والمحاماة والنيابة العامة وكل الإدارات القانونية في كل وزارات الدولة ووظائفها القيادية بعد توصية مجلس الخدمة المدنية الأخيرة، فلماذا إذاً هذا التمايز حتى بنسب القبول؟

إذا كان خريجو الشريعة شركاء مع خريجي الحقوق بسوق العمل، إذا ما سايرنا تلك المقارنة الظالمة والمجحفة للحقوقيين، فإن على الإدارة الجامعية ان تساوي في نسب القبول لكلا الكليتين، بأن تجعل القبول في كليات الحقوق والشريعة هو 92% أو 89%، وإلا فإن على كل خريجي الثانوية الذين لا تتلاءم نسب قبولهم للدخول إلى كلية الحقوق أن ينتقلوا مباشرة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وبعد التخرج فيها الانضمام إلى سوق العمل المشترك بهما فلا ضوابط للمنضمين فيه ولا محاذير على الخريجين فلك وأنت صاحب العلوم الشرعية العمل في سوق المحاماة بكل مجالاته أو التقدم للعمل محاميا في الإدارة القانونية بالبلدية أو حتى العمل في النيابة العامة!

المعادلة ليست صعبة تماما أمام خريجي الثانوية العامة في شق طريقهم لسوق العمل القانوني في اختيار الشريعة بديلا عن الحقوق، لكن عقول المسؤولين في الإدارة الجامعية هي الأصعب تماما في تقبل وفهم الوضع الحقيقي لكلية الحقوق بجامعة الكويت والعمل على وضع سياج خاص لخريجي تلك الكلية، والتي أصبح سوق العمل بعد التخرج منها كالعمل في أية وظيفة أخرى فلا هي تستحق السهر والأرق قرابة الأربع سنوات، ولا حتى التبصر في فلسفة شراح القانون ومنظريها!

تحملنا على أنفسنا بقبول معادلة شهادات خريجي الحقوق من الجامعات العربية بتقدير مقبول من قبل وزارة التعليم العالي رغم أنه لا يسمح بالتخرج في كلية الحقوق بجامعة الكويت سوى بتقدير جيد، وتحملنا مزاحمة خريجي الشريعة لنا في النيابة والمحاماة رغم عدم سلامة هذا الوضع المشوه، ثم يصدر مجلس الخدمة المدنية ليسمح لهم العمل في المناصب القيادية القانونية؟ فأصبحت شهادة الحقوق اليوم لا طعم لها ولا رائحة ولا لون وأصبحت شهادتها «شهادة من لا شهادة له» إزاء كل ما أصابها من تشوهات سببها إدارتا كلية الحقوق وجامعة الكويت!