علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن رؤساء البنوك المحلية طرحوا أمس، خلال اجتماعهم مع محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، تعديل القانون رقم 35 لعام 2002، الخاص بمكافحة غسل الاموال والارهاب، لكي يكون أكثر فاعلية في ظل التحديات التي تواجهها البنوك حاليا.

Ad

وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق إلى ملف التقييم العقاري، حيث أبدت بعض البنوك تحفظها لـ»المركزي» عن استئثار بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي بالتقييم العقاري، حفاظا على أسرار العملاء وسرية التعاملات لعملاء بقية البنوك، لاسيما أن هذين البنكين سيكون من حقهما الاطلاع على حسابات عملاء بنوك أخرى، في اطار عملهما لتقييم العقارات.

وبينت أن الاجتماع، الذي يعد الاول بين رؤساء البنوك مع المحافظ منذ توليه المسؤولية، تناول وضع القطاع المصرفي بشكل عام، والتحديات التي يواجهها خلال الفترة المقبلة، وسبل دعمه وتخفيف الضغوط المتزايدة عليه.

ولفتت إلى ان البنوك ناقشت مع «المركزي» امكانية تخفيف المخصصات بشكل أكثر، لاسيما مع الانخفاض الواضح في بند المخصصات، خلال نتائج الربع الثالث، كما تناول الاجتماع زيادة التقارير التي يطلبها «المركزي» من البنوك، والتي تزيد الضغوط على إدارات البنوك، ما قد يؤدي إلى تأخير البيانات المالية.
أحمد فتحي الكويت