فتحُ باب الترشيح للانتخابات اليوم وحتى 9 نوفمبر بعد نشر مرسوم الدعوة في الجريدة الرسمية أمس يفتح المشهد السياسي الكويتي على اصطفاف غير مسبوق، فتنقسم الكويت عملياً الى قسمين. واحد يدعو الى "المقاطعة" مع ما يرافقها من حراك سياسي وشعبي رفضاً للتلاعب بقانون الانتخاب، وآخر يصر على "المشاركة" مهما كانت التداعيات على التوافق الوطني والنظام الديموقراطي وبغض النظر عن المخرجات.    

Ad

وبينما يدفع المؤيدون للمشاركة في الانتخابات بثقلهم "إلكترونيا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الاتصالات لدفع بعض الأسماء إلى خوض الانتخابات ترشيحاً، تستمر حملات الدعوة إلى المقاطعة التي انطلقت من تجمعات ساحة الإرادة الأخيرة ومسيرة "كرامة وطن"، وصولاً الى دعوة حملة "قاطع" للتجمع مساء اليوم أمام مبنى صحيفة "الطليعة" في شارع الصحافة.

وعلى هذا الصعيد، أكد المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني أن مقاطعة الانتخابات "تمثل إحدى وسائل الاحتجاج السياسية السلمية الراقية للتعبير عن رفض منح السلطة والحكومة الضوء الأخضر للتلاعب بقانون الانتخاب منفردة بما يخدم مصالحها".

ودعا المنبر والتحالف، في بيان مشترك أمس، إلى التفاعل الإيجابي مع الحملات الداعية إلى المقاطعة وعلى رأسها حملة "قاطع" التي أعلنت تنظيم أولى فعالياتها مساء اليوم في شارع الصحافة، مؤكدين مشاركتهما في "حضور هذا التجمع السلمي".

ومن جهته، جدد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب السابق د. فيصل المسلم، في تصريح أمس، تأكيده مقاطعة الكتلة للانتخابات ترشيحاً وانتخاباً بجميع أعضائها، كما جدد دعوة الشعب إلى المقاطعة.

وعلى الجانب الحكومي، كشف مصدر وزاري لـ "الجريدة" أن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بـ 11 مليون دينار للصرف على تلبية جميع المستلزمات والأعمال الخاصة بالجهات الحكومية والرسمية أمنياً وإعلامياً، وتجهيز مقار الاقتراع، إضافة إلى المكافآت الخاصة بالعاملين في الجهات المعنية بعملية التغطية من قضاة ورجال أمن وإعلاميين وغيرهم.

وأوضح المصدر أن نصيب الأسد من الميزانية سيذهب إلى وزارتي الإعلام والداخلية، لافتاً إلى أن إدارة الانتخابات انتهت من طباعة النماذج الخاصة بتسجيل المرشحين، وأن فترة التسجيل من السابعة صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً، على أن تستمر عشرة أيام متتالية.

وذكر المصدر أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين مبنى الإدارة أمنياً، تحسباً لأي تظاهرات أو مسيرات نحو موقع التسجيل من قبل مقاطعي الانتخابات.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي أنها لن تخوض الانتخابات المقبلة، معللةً ذلك بأن لديها دوراً تؤديه لخدمة الوطن من خلال مشاركتها في الحكومة الحالية، عازمة على الاستمرار في أداء دورها الوطني.

 وأضافت دشتي، على هامش حفل السفارة التركية بعيدها الوطني أمس: "يجب أن أخدم الكويت، لأنني قبلت أن أكون وزيرة في هذه الحكومة، وسأستمر فيها حتى نهايتها، ولن أقطع هذه المسيرة تنفيذاً لتعليمات سمو الأمير".