• لماذا يصر نادي القضاة على عدم الإشراف على استفتاء الدستور؟ - السبب الأساسي هو ما يُسمى بـ»الإعلان الدستوري» الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، لأن هذا الإعلان الكارثي يتضمن العديد من المواد التي تقوض السلطة القضائية وتقضي على دولة القانون، بداية من إقالة النائب العام ونهاية بتحصين قرارات الرئيس، الذي لا يحق له وفقاً للقانون إصدار إعلانات دستورية قبل أن يستفتي عليها الشعب.• هناك من يرى أن موقفكم غير مبرر لأن الإعلان الدستوري مؤقت وسينتهي مع الاستفتاء على الدستور؟- نرفض الإعلان الدستوري والإشراف على الاستفتاء لمصلحة الشعب المصري، لأن هذه أمانة نحملها، ويجب علينا أن نكون عند حسن الظن به، وبخصوص الحديث عن أن الإعلان الدستوري سينتهي بالاستفتاء على الدستور، فهذا يُعد حجراً على إرادة الشعب بما يجعلهم يختارون بين أمرين أحلاهما مُر، فإما الإعلان الدستوري وإما الدستور المشوَّه.• ما موقفكم من تهديدات النائب العام الجديد ووزارة العدل بمعاقبة القضاة الممتنعين عن الإشراف على الاستفتاء؟- بالفعل وصلت إلينا هذه التهديدات، لكنها لا ترهبنا، لأننا لا نخشى إلا الله، والقضاة لن يتراجعوا عن موقفهم مهما كانت العواقب، لأنهم على يقين بأنهم يدافعون عن الحق.• البعض يتهمكم بتسييس القضاء ما ردكم؟- هذه اتهامات لا أساس لها من الصحة، فنحن لا علاقة لنا بالسياسة، لكننا ندافع عن استقلال القضاء الذي يُعد ضمانة مهمة للشعب المصري، وحديث الرئيس مرسي عن أن القضاة مهمتهم تطبيق القانون فقط غير صحيح، لأن من واجب القاضي التدقيق في القانون نفسه، والتأكد من أنه مطابق للدستور وليس به عوار.• ما تقييمك لوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد؟- لم يكن القضاة ممثلين في الجمعية التأسيسية للدستور، وتم تهميشهم بصورة متعمدة، ورغم أننا عرضنا مقترحاتنا على الجمعية، فإنه لم يتم الأخذ بها، وبالتالي هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل.• كيف تقرأ مشاركة حركة «قضاة من أجل مصر» في مليونية «الشرعية والشريعة» السبت الماضي؟- هذا هو التسييس الذي يتحدثون عنه، ونادي القضاة رفض المشاركة في المليونية التي أُقيمت الجمعة الماضية في ميدان التحرير حتى لا يقحم نفسه في السياسة، بينما الحركة المسماة بـ»قضاة من أجل مصر» هي في الحقيقة قضاة من أجل هدم مصر، لأنهم يشاركون في هدم الوطن وبث الفرقة بين طوائف الشعب، وقد اتخذ نادي القضاة قراراً بشطب أعضاء هذه الحركة من عضوية الجمعية العمومية للنادي.• قانونياً، هل يجوز طرح مشروع الدستور للاستفتاء قبل إجراء حوار مجتمعي بشأنه؟- الرئيس محمد مرسي لم يعطِ فرصة لإجراء حوار مجتمعي حول الدستور، إذ لم يتبقَ سوى أيام على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر الجاري، والكثير من الناس لا يعرفون شيئاً عنه، وهذا أمر غير مفهوم وليس هناك ما يبرر هذا الاستعجال سوى الرغبة في تمريره بأي وسيلة.• أخيراً كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟- الحل الوحيد هو استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب القضاة والشعب المصري بإسقاط الإعلان الدستوري، وكذلك تعديل مسودة الدستور بما يحقق التوافق الوطني حولها، وفي هذه الحالة سيعود القضاة لممارسة أعمالهم، وسيشرفون على الاستفتاء بصدر رحب ومن دون مقابل.
دوليات
وكيل قضاة مصر لـ الجريدة•: ندافع عن الحق ولا نخشى «العدل»
04-12-2012