«الأغلبية»: مستمرون لإسقاط المجلس القادم

اكدت كتلة الأغلبية استمرارها في مقاطعة الانتخابات داعية الى مواصلة جميع السبل الدستورية في اسقاط المجلس القادم، وذلك في ندوة عقدتها في ديوان اسامة المناور بعنوان "لماذا مقاطعون؟" امس الأول.

واستغرب النائب السابق أحمد السعدون ما نقل عن رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف انه انتقد المجلس السابق وانه كان غير متعاون، قائلا "الظاهر ما يدري إننا تعاونا معه وإننا من أنقذه من الاستجواب".

واشار الى ان "الاتفاقية الأمنية خطيرة، ورفضت الكويت توقيعها من أول الثمانينيات لأنها ضد الدستور، ويقال الآن إن الحكومة غيرت موقفها"، مشيرا الى ان هناك ثلاث اتفاقيات اخرى اكثر سوءا من هذه الاتفاقية وقعتها الكويت وستعرض على المجلس المقبل.

وتعهد السعدون باستمرار التصدي لمرسوم الصوت الواحد واسقاط المجلس المقبل قائلا "سنستخدم كل وسائلنا الدستورية لإسقاط المجلس المقبل وننصح أهلنا وأحبابنا ان الحفاظ على مستقبلهم وأبنائهم يتحقق من خلال المقاطعة".

وشدد النائب السابق محمد هايف على أن "طاعة ولي الأمر مقيدة بالطاعة في المعروف، وللأمة أن تحتج على القرارات التي قد تكون لها عواقب وخيمة عليها"، لافتا الى أن المفتين تناسوا مبدأ شرعيا هو الشورى، وأن ما أدى لهذا المرسوم هو غياب الشورى وعدم أخذ رأي ممثلي الشعب ورموزه قبل اصداره، مستدركا بالقول "من لا يشعر إننا في أزمة فهو الذي يعيش في أزمة".

وتساءل النائب السابق خالد السلطان "ما الغرض من تقليص الأصوات ومرسوم الضرورة بعد أن حصنت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات؟".

وبدوره، طالب النائب مسلم البراك الحكومة "اذا كانت جادة عندما رفعت شعار العدالة وتطبيق القانون بتطبيقه على مشروع استاد جابر".

واكد النائب السابق فلاح الصواغ أن "الصوت الواحد عزز الطائفية والقبلية وسهل شراء الذمم والمصيبة تأتي وزارة الإعلام لتدفع أكثر من مليونين لحملة شارك".

 ومن جهته أكد النائب علي الدقباسي أن قانون الانتخابات السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات قد يكون الوحيد المحصن من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فالحكومة جاءت به للمجلس والنواب اقروه.

وبين النائب في المجلس المبطل أسامة المناور، بعد أن رأت الحكومة أسماء المرشحين انطلقت لتعمل على توقيع الاتفاقية الأمنية والتي لم توقعها طوال السنوات الماضية، مشيرا الى أن سبب تشبيه أحد الأشخاص لنا بقوم لوط هو أن كل إنسان يتكلم عن بيئته.

وبدوره رفض النائب السابق مبارك الوعلان ممارسات الحكومة قائلا "لا تعتقدوا ان الناس أجراء عندكم وتقولوا صبيانا ونؤدبهم، ونحن لا نهددكم"، وتابع "أسأل رئيس الوزراء الصامت، إسقاط ديون المواطنين يهدم العدالة، اما اسقاط ديون العراق".