الكويت... لن يصمت أحد

أول العمود:

أحد الشعارات التي رددها متظاهرون إيرانيون احتجاجاً على الأزمة المالية في بلدهم: اتركوا سورية وفكروا بنا.

***

أكتب على وقع الأحداث المؤسفة التي جرت في منطقة تيماء الأسبوع الماضي، وسأتجاوز اتخاذ المواقف أو وصف ما جرى، لأن المسألة أصبحت قديمة من حيث المعايير الإعلامية الإلكترونية.

حركات الاحتجاج في الكويت تنوعت ما بين السلمية البحتة، وتلك التي تطورت معها الأمور اللحظية لتصل إلى احتكاك مع قوات الأمن (حادثتا "ديوان الحربش"، واقتحام مجلس الأمة). وهناك ما شهد استخداماً مفرطاً للقوة لتجمعات "البدون"، كما في الحادث الأخير.

وبين هذه وتلك، برزت مجموعات تطوعية كويتية رفضت الصمت، وبدأت بالتحرك والتنبيه للأخطاء الفادحة التى بينت العجز الحكومي في مواجهتها لأسباب عديدة من أهمها ترهل المؤسسات الحكومية وعدم القيام بواجبها وانشغال قياداتها ونقاباتها المفرط بأخذ المزايا من المناصب الحكومية!

مجموعة الـ"29" المهتمة بـ"البدون" وقضاياهم الأساسية، ومجموعة "حوارات التغيير" وندواتها في الهواء الطلق، ومجموعة "شباب ضد التعصب" وعروضها التمثيلية في المجمعات التجارية الكبرى، ومجموعة "صوت الكويت" باهتماماتها السياسية والحياتية العامة... كل هذه التحركات برزت على وقع ملفات الكويت العالقة منذ أكثر من 40 سنة، ومن بينها الملف المؤرق لـ"البدون" الذي لم يخرج من جلباب العقلية الأمنية إلى الآن.

في ظني أن مثل هذه المجاميع تعبر عن ملل الكويتيين من الصمت انتظاراً لمبادرة وزير عاجز، أو مجلس وزراء لا يملك رؤية، كما تعبر عن خط آخر مغاير لما يحدث في الساحة من صوت عال وصراخ وتعدٍ على الكرامات الشخصية، هذه المجاميع تقدم إنتاجاً وأفكاراً وحلولاً واضحة ودقيقة.

كما أنها تعبر وبطريقة مختلفة عن عدم رضاها عن كثير من الأوضاع، وهو ما يعني أيضاً أنهم مع من ينتهج أسلوباً آخر للاحتجاج على الأوضاع العامة مع الفارق في الأسلوب طبعاً، والمحصلة النهائية أن كل الكويتيين يطلبون التغيير ويريدون التنمية بسبب توافر عوامل أساسية منها المادة والقوى البشرية، هم فقط ينتظرون الإرادة.

السكوت عن التجاوزات آفة، بل هو نمط من أنماط الفساد، وتنوع صور الاحتجاج من العنيف وحتى الناعم المعتمد على النصح يعد مؤشراً على عدم رضا الجميع لما آلت إليه الأمور في الكويت، فمن غير المعقول أن تعجز الحكومة عن تطبيق قانون محدود كربط حزام الأمان أثناء القيادة، وليس معقولاً أيضاً أن تعجز عن تطوير خدماتها الأساسية للناس... وبين هذا وذاك لا يمكن لأحد أن يصمت إلى ما لا نهاية، فلكل مصالحه ومتطلباته ورغباته التي يجب أن تستجيب لها الدولة وفقاً للقانون.

الكويتيون يطلبون التغيير نحو الأفضل، ولا شيء غير ذلك. فمتى يتم ذلك؟