الصالح: تجاوزنا قانوناً قديماً للشركات... يتحدث بعملة الروبية

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن قانون الشركات الجديد هو المظلة التشريعية لكل القوانين الاقتصادية الأخرى، موضحاً أنه ليس من الممكن الحديث عن مركز مالي "ولدينا قانون أقر منذ ستينيات القرن الماضي، ويتحدث بعملة الروبية".

وقال الصالح، في مؤتمر صحافي عقده أمس للحديث عن قانون الشركات التجارية الجديد الذي أقر بمرسوم ضرورة، إن "هناك قوانين اقتصادية أخرى كثيرة قادمة في الطريق، مثل قانون التأمين وقانون الإعسار وغيرهما".

ووصف الصالح القانون الجديد بالمتطور والمواكب للقوانين الحديثة ولقانون الاسترشاد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن التحديثات التي أجريت على القانون جعلته ضمن القوانين المتطورة المساعدة على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام.

وفي ما يتعلق بملامح القانون، قال وزير التجارة والصناعة إنه وضع مسؤولية مشددة على أعضاء مجالس الإدارات في حدود مسؤولياتهم، كما شدد على أن الشركة التي يتم شطبها بناء على قرار الوزير بقوة القانون، يتم تصفيتها رسمياً، كما ألزم القانون الجديد الوزارة بالعمل وفق نظام "الشباك الواحد" تسهيلاً للإجراءات.

وذكر أن الوزارة أسست وكالة للشؤون القانونية، يترأسها وكيل متخصص هو وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية منصور السعيد، استطاعت استقطاب ستة مستشارين من أعلى درجات السلك القضائي، كما أنها تستطيع استقطاب اثنين آخرين لتكون مبعثاً للإفتاء والتشريع للوزارة وقراراتها، موضحاً أن استحداث الوكالة جاء مواكباً لإقرار القانون الجديد.

وأشار إلى أن أساس القانون الجديد هو المشروع الموجود في مجلس الأمة "ما يعني أننا لم نوجده من الصفر"، موضحاً أنه كان يُبحث في مجلس الأمة لمدة استمرت 18 عاماً دون أن يتم إقراره.