السياسة تقلق مؤشرات البورصة وتقلص حركة التداول 23%

عادت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية للتباين بعد أن تراجعت جميعها خلال جلسة الخميس الماضي، وانتهت جلسة هذا الأسبوع الأولى على مكاسب بحوالي ربع نقطة مئوية تعادل 13.9 نقطة للمؤشر السعري ليقفل عند مستوى 5982.79 نقطة، بينما كان اللون الأحمر من نصيب مؤشري السوق الوزنيين بعد أن خسر كويت 15 أكثر من نصف نقطة مئوية ليقفل عند مستوى 994.49 نقطة حاذفا 5.54 نقاط، كما خسر الوزني ثلث نقطة مئوية تعادل 1.27 نقطة ليقفل عند مستوى 415.23 نقطة.

وتراجعت مؤشرات التداول بشكل ملحوظ مقارنة مع جلسة الخميس الماضي، حيث انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 11 في المئة بعد أن توقفت عند 26.8 مليون دينار وكذالك تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 23 في المئة حيث كانت 332.9 مليون سهم، جرى تداولها عبر تنفيذ 5,588 صفقة خلال الجلسة.

السوق بين دعوة وضرورة

جثم المشهد السياسي على تداولات السوق وقرارات المستثمرين لتتقلص كمية الأسهم المتداولة وسيولة الجلسة قياسا بمستويات الأسبوع الماضي أو ما سبقه من فترة رواج بعد اهتمام واسع بالاقتصاد كبح بشدة بعد حالة من الاضطراب يشهدها المشهد السياسي خلال هذه الفترة خصوصا عقب حل مجلس الأمة وانتظار القرار اللاحق والذي يمكن أن يحدد اتجاه السوق.

وبتقديرات سياسية على المستوى المنظور ينتظر الجميع دعوة لانتخابات جديدة على شكل الدوائر والأصوات السابقة أو مرسوم ضرورة يتحدث عنه السياسيون دون جزم أنه يمكن أن يحدث جلبة كانت بدايتها بندوتين يمكن أن تكون ساحة الإرادة يوم الاثنين القادم بشكلهما وهو ما لا يروق لجموع المستثمرين أو المضاربين في السوق الذين من طبيعتهم حب الاستقرار والانسجام بين الحكومة والمجلس سواء القادم أو التكتلات الحالية لدفع القرارات الاقتصادية إلى الأمام والعمل على تشريع ما يلزم خلال الفترة القادمة.

جلسة متذبذبة

وعلى هذا الوقع سارت جلسة أمس على تذبذب مال إلى المناطق الحمراء معظم فترات الجلسة وبخسائر متباينة بين المؤشرات حيث حددت عدة أسهم دينارية خسارة مؤشر كويت 15 بأكثر من 5 نقاط منذ افتتاح الجلسة ليبتعد كاسرا مستوى ألف نقطة بينما دعمت أسهم صغيرة أو محدودة الدوران المؤشر السعري لينتهي اخضر لكن على وقع نشاط منخفض وسيولة اقل من مستوياتها خلال الأسبوع الماضي بانتظار الحسم السياسي لتحدد المؤشرات اتجاهها.

أداء القطاعات

على صعيد مؤشرات القطاعات، حققت أربعة منها نمواً إيجابياً كان في طليعتها سلع استهلاكية (570.35) الذي صعد بمقدار 6.81 نقاط، ثم النفط والغاز (435.9) الذي كسب ما قوامه 4.01 نقاط، في حين هبط مؤشرات سبعة قطاعات كان أشدها هبوطاً اتصالات (498.05) بمقدار 7.16 نقطة، ثم عقار (537.33) بواقع 3.29 نقاط، وثبت كل من رعاية صحية (464.48) ومنافع (500) وأدوات مالية (540.98) دون تغير.

وتصدر النشاط سهم الخليج بكمية تداول (50.7) مليون سهم، تلاه الإثمار (32.6) ثم منازل (26.8) وتمويل خليج (21) وإنوفست (16.8)، وهي تشكل مجتمعة ما نسبته 44 في المئة من إجمالي النشاط.

وحل أولاً في قائمة الأسهم المرتفعة ك تلفزيوني (27.5 فلسا) بعدما أضاف ما يعادل 10 في المئة إلى قيمته، عقبه سنام (57 فلساً) بنسبة 9.6 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة صيرفة (130 فلساً) بنموه بواقع 8.3 في المئة، ونال المرتبة الرابعة سكب ك (340 فلساً) بتحقيقه مكسباً بنسبة 7.9 في المئة، واختتم ترتيب الخمسة الأوائل إنجازات (70 فلساً) بحصده أرباحاً بواقع 7.7 في المئة، وفي المقابل مني كل من كامكو (110 فلوس) والعقارية (55 فلساً) بخسارة تعادل 8.3 في المئة لكيلهما ليأتيا في صدارة قائمة الأسهم المنخفضة، تلاهما المستقبل (128 فلساً) والبيت (80 فلساً) اللذين اشتركا في المرتبة الثانية بتسجيلهما نفس نسبة الانخفاض 5.9 في المئة، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الأمان (52 فلساً) الفاقد ما نسبته 3.7 في المئة من قيمته.

«أسواق المال» تشدد على مخالفات نقل المعلومات الداخلية

أكدت هيئة أسواق المال في بيان لها على موقعها أنه "انطلاقاً من حرص هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي لدى المتعاملين في مجال نشاط الأوراق المالية وحمايتهم من ارتكاب أية مخالفات للقانون، فإنها تهيب بالمتعاملين في ذلك النشاط إلى ضرورة توخي منتهى الدقة والحرص والحيطة عند التعامل مع الأسرار والمعلومات الداخلية، مع لزوم التقيد بالقانون وكل التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، درءاً للعقاب وتحقيقاً للعدالة والمساواة والشفافية في نشاط الأوراق المالية".

 وشدد البيان على وجوب الحفاظ على المعلومات الداخلية التي تصل إلى الشخص بحكم عمله أو منصبه أو صفته أو وظيفته، ويؤدي تسريبها إلى مستثمر أو مستثمرين معينين إلى الإخلال بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة، الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبمصالح مجموع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية.

 وهذا ما دفع المشرع إلى تحديد عقوبات وجزاءات بحق الأشخاص الخاضعين لقانون هيئة أسواق المال، حين قيامهم بارتكاب مخالفات تتعلق بإفشاء أو تسريب الأسرار والمعلومات الداخلية، كما تشدد في تلك العقوبات في الحالات التي يحصل فيها المخالف على أية منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره لقاء إفشاء وتسريب المعلومة أو السر أو الخبر.