استغرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الأنباء التي يتم تداولها حول توجه مجلس الوزراء إلى إصدار حزمة قرارات شعبية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن "قرارات مجلس الوزراء جميعها شعبية".

Ad

وقال العبدالله، عقب افتتاحه المركز الإعلامي للانتخابات بمبنى ديوان وزارة الإعلام أمس: "أتوقع أن تسير الانتخابات المقبلة بمستوى نزاهة يفوق الانتخابات السابقة، بسبب إشراف مشاركين من جمعية الشفافية الكويتية إلى جانب مراقبين دوليين".

وأضاف أن الوزارة أطلقت حملة إعلامية تشجع على استخدام المواطن لحقه في التصويت، مشيراً إلى أن "من أراد أن يمارس حقه في المقاطعة فله ذلك، ولكن القانون واضح في الحدود المفروضة لممارسة هذا الحق".

وحول تعامل الحكومة مع المسيرات، لفت العبدالله إلى أن "الحكومة ستتعامل مع المسيرات غير المرخصة من قبل الجهات المختصة في الدولة حسب القانون كما قلنا ذلك مراراً وتكراراً".

ومن جهة اخرى، واستباقاً لموعد إقفال باب الانسحابات غداً أمام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، سجل أمس انسحاب 13 مرشحاً، ليقتصر عدد المرشحين بعد التنازل على 290 مرشحاً.

وبلغ عدد المنسحبين مرشحين اثنين من كل دائرة، باستثناء الدائرة الرابعة، التي انسحب من متنافسيها خمسة مرشحين.

وبينما تحسم انسحابات اليوم أعداد المشاركين في الاستحقاق الانتخابي، يبقى مصير 37 مرشحاً بيد المحكمة الكلية التي تنظر في طعون المرشحين المذكورين بقرار شطبهم لوجود أحكام قضائية ضدهم أو "سوء السمعة".

وحجزت الدائرة الإدارية العاشرة في المحكمة الكلية أمس عشر دعاوى إدارية مرفوعة من عشرة مرشحين للانتخابات استبعدوا من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للحكم في جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري.

ونظرت الدائرة أمس في 11 دعوى إدارية، بينها اثنتان لمرشح واحد تم ضمهما بدعوى واحدة ليصدر فيهما حكم واحد، وليستقر بذلك إجمالي عدد الدعاوى المقدمة من مرشحين مستبعدين عن خوض الانتخابات عند 31 دعوى إدارية حتى الآن.

وكانت المحكمة الكلية قررت النظر في تلك الدعاوى في ثلاثة أيام بدءاً من أمس الأول بثماني دعاوى حجزت جميعها للحكم يوم الاثنين المقبل 26 الجاري، على أن تنظر الدائرة الإدارية السابعة يوم الأحد المقبل في 13 دعوى أخرى.
خالد الدوسري الكويت